بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الأدوار التكاملية في تحسين بيئة التدريب لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل تنظمها على مدى يومين وزارة التعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من مركز مانشستر الحديث للتدريب. وفي الافتتاح أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أن تحقيق شراكة فاعلة في كل المجالات بين جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط يأتي في إطار التوجه الجاد لقيادة المجلس السياسي والحكومة لما من شأنه بناء وتنمية الوطن. ولفت إلى أن الوضع الحالي الذي يعيشه الوطن في ظل العدوان والحصار الجائر يحتم على الجميع التكاتف لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص من خلال تنفيذ العديد من البرامج التنموية بالشراكة مع القطاعات المختلفة الرسمية والخاصة والتوجه إلى المشاريع الصغيرة والأصغر التي تسهم في در الدخل للفرد والمجتمع وتمكن من إحداث تنمية اقتصادية مستدامه. وشدد على ضرورة أن تكون مخرجات الورشة فاعلة وتطبق على أرض الواقع لا أن تكون مجرد حبر على ورق، مشيداً بكافة الجهود المبذولة لتنفيذ الورشة. من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داود أن الوزارة سعت إلى تعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لانجاح المنظومة الوطنية للتعليم الفني والمهني كونها السبيل الوحيد الذي يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال العمالة المدربة والماهرة في كافة المجالات والتخصصات والمهن والحرف. وأشار إلى أن أكثر من 70 منشأة من منشآت التعليم الفني والمهني تعرضت للتدمير المباشر من قبل العدوان الغاشم لعلمه بأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد أساس البناء لاحداث تنمية شاملة، منوهاً بالصعوبات التي تواجه التعليم الفني في المرحلة الراهنة واهمية الشراكة الحقيقية مع الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز تلك الصعوبات والارتقاء بواقع التعليم الفني إلى مستويات أفضل. نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح اعتبر القطاع الخاص المشغل الأول للأيدي العاملة والمستوعب الأول لمخرجات التعليم الفني والمهني والعام كما أنه صاحب الاحتياج الأول لخبرات ومهارات جديدة تواكب احتياجاته في ميدان العمل الانتاجي والخدمي. وأشاد بالتعاون القائم بين الغرفة ووزارة التعليم الفني في عدة مجالات ، مؤكداً على ضروروة أن تكون مخرجات قطاعات التعليم العام والتعليم الفني مواكبة وبشكل فاعل لاحتياجات السوق بما يسهم في خلق فرص وانشطة جديدة تقود لنمو الانتاجية الاقتصادية وتحقيق مستوى معيشي جيد للمشتغلين وأسرهم. من جهته أوضح عضو مجلس أمناء معهد مانشستر الحديث الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أن الورشة تمثل حدثاً مميزاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن واقتصاده وتراثه وهو ما يفرض على الجميع الوقوف المشرف في مواجهة العدوان والحصار وحماية الثروة البشرية والمادية لتساهم في العمل على تحقيق شعار يد تحمي ويد تبني. وأكد ضرورة أن تتحمل القطاعات الاقتصادية الخاصة مسئولياتها في مساندة المؤسسات الحكومية وخاصة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في تلبية احتياجات السوق من البرامج التدريبية في مختلف المجالات ووضع خطط وبرامج مشتركة مدعومة من المنظمات الاهلية والداعمة محليا ودوليا. مدير عام الخدمات التدريبية بوزارة التعليم الفني أحمد الزوعري استعرض في كلمته عن اللجنة المنظمة، مراحل الإعداد للورشة والأهداف المنشودة منها، مشيراً إلى أنها تأتي نتاجاً لجهد وعمل مشترك سيكون نواة لأعمال مستقبلية كبيرة بين الوزارتين والمركز بما يسهم في الوصول إلى تحسين وتجويد التعليم الفني والمهني في كل مجالاته. وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة التي يشارك فيها ممثلون من الوزارتين والقطاعات المعنية بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعكس الشراكة الحقيقة بين الجميع، مؤكداً أن تحسين وتطوير مخرجات التعليم الفني والمهني ينعكس ايجاباً على تحسين بيئة سوق العمل. وقدمت في الجلسة الافتتاحية للورشة عدد من أوراق العمل حول دور وزارة الصناعة في سد الفجوة في احتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم الفني والمهني، وواقع مؤسسات التعليم الفني والمهني وكيفية تحسين مخرجاتها بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، و مدى كفاية وملائمة مخرجات مؤسسات التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل كما ونوعا، و دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في توفير معلومات سوق الانتاج لتحسين مستوى مخرجات التعليم الفني ورفع مستوى العاملين في السوق. حضر الافتتاح عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون بوزارتي التعليم الفني والصناعة والتجارة ومدير معهد مانشستر الحديث ايمن الغراسي وقيادات عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية.