ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الأداء الحكومي في الجوانب الخدمية وسبل تعزيز وتفعيل دور الوزارات المعنية لمواجهة متطلبات المرحلة. كما ناقش الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والتربية يحيى بدرالدين الحوثي والأشغال غالب مطلق والخدمة المدنية طلال عقلان والتعليم العالي حسين حازب والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والنقل زكريا الشامي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشباب حسن زيد والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع والثقافة عبدالله الكبسي ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي.. ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة قضايا المنازعات الخارجية الخاصة بالكهرباء. واستعرض تقرير لجنة تصفية صندوق الخدمة المدنية، ومذكرة بشأن الدور الرقابي والفني لوزارة الأشغال العامة والطرق على المشاريع الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى تقرير عن مستوى تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما استعرض المجتمعون محضر اجتماع لجنة الخدمات السابق والتوصيات التي تم إقرارها في مجالات الصحة والتعليم العام، وتوجيه الجهات المعنية بمتابعة أوضاع النازحين في محافظتي الحديدة وحجة. وناقش الإجتماع الذي حضره نائب وزير التخطيط الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير المياه عبدالله الهادي ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد.. الجوانب المتعلقة بإعادة تأهيل المدارس المتضررة والتي استخدمت كمركز إيواء للنازحين، وإيجاد مراكز بديلة لضمان استئناف الدارسة في تلك المدارس بأقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة زيارة توليد الطاقة بالمولدات الكهربائية الخاصة وانعدام الرقابة على أدائها وعلى التعرفة السعرية التي تؤخذ من المواطنين. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات على ضرورة تفعيل آلية التنسيق والمتابعة لأعمال وتوصيات وقرارات لجنة الخدمات، بالتواصل المباشر بين الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة كلا فيما يخصه. وأشار الجنيد إلى أن لجنة الخدمات الوزارية تتابع وفقاً لآلية عملها تطورات الأوضاع واستهداف العدوان للعديد من المؤسسات والمرافق الخدمية خصوصاً في الساحل الغربي، وتعمل على إقرار العديد من الإجراءات العاجلة لاستمرار الأداء الخدمي في حدود الإمكانات المتاحة. وأكد على أهمية مضاعفة أداء الوزارات الخدمية في هذه المرحلة لتعزيز الصمود والتخفيف من معاناة المواطنين التي سببها العدوان ومرتزقته، خصوصا المعاناة الإقتصادية واستهداف المؤسسات الخدمية. وشدد الجنيد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بتقييم أداء المدارس الخاصة والأهلية وإيقاف أي زيادة في الرسوم الدراسية تثقل كاهل المواطنين في ظل الراهنة. وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة الشؤون الإنسانية، لدراسة إيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس للنازحين، بالإضافة إلى تقديم عدد من المشاريع والقرارات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء لقطاع الخطط والبرامج يحيي القائفي، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محسن الدولة.
