ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين. حيث ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الذي شخص المشكلة من كافة جوانبها وحجم الأضرار البالغة التي طالت الوضع الاقتصادي ومقوماته الإنتاجية على المستوى الوطني جراء العدوان والحصار والاستهداف الممنهج لتحالف العدوان السعودي الاماراتي لكل المعطيات الاقتصادية والسيطرة على المصادر الرئيسة الداعمة للاقتصاد وتحديدا النفط والغاز وكذا سيطرتها على أغلبية مياه وسواحل الجمهورية اليمنية ونهبها المنظم لثروات البلاد السمكية . وتطرق التقرير إلى تمادي قوى العدوان في منع الصيادين اليمنيين من مزاولة مهنتهم وأهميتها في الأمن الغذائي والحد من تفاقم أزمة سوء التغذية، بخلاف سيطرة العدوان ومرتزقته على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتهديده المتواصل لميناء الحديدة وتعطيل دخول السفن الناقلة للمساعدات الدولية وناقلات النفط والغاز في إنتهاك للقانون الإنساني الدولي . وأشار التقرير إلى الأزمات المفتعلة التي يقف العدوان وعملائه ورائها بصورة مباشرة وخاصة ما يتصل بالارتفاعات المتلاحقة لأسعار صرف العملات الأجنبية، عبر سياستهم المقرة والمتبعة لإحداث التضخم في قيمة العملة الوطنية عن طريق الطباعة الجديدة وكذا تلاعب البنك المركزي اليمني فرع عدن عبر إعلانه توفير العملات اللازمة للقطاع التجاري لغرض استيراد المواد الأساسية وعدم وفائه بذلك، ما أدى إلى تراكم الريال لدى البنوك التجارية وبالتالي زيادة حجم المعروض من العملة الوطنية في البنوك. واشتمل التقرير على عدد من الإجراءات المقترحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من تداعياتها التي تسبب بها العدوان ولا زال وفي المقدمة تراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية لليمنيين. وخلص المجلس على ضوء مناقشته للتقرير إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والنقل والشؤون القانونية والصناعة والتجارة، لمراجعة التقرير وما اشتمله من مقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية والرفع للمجلس بالنتائج إلى اجتماع قادم. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول الإجراءات التي تمت لمشروع الريال موبايل حتى نهاية سبتمبر المنصرم وجاهزية المنظومة لإطلاق الخدمة، والسبب الذي يقف وراء عدم إطلاقها وتدشينها بشكل رسمي. وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة لهذا النظام في الحد من أزمة السيولة النقدية وإعانة الحكومة على مواجهة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة .. لافتا إلى ما يمثله هذا النظام المعمول به في نحو تسعين دولة حول العالم متقدمة ونامية، من أهمية في توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية والحد من التلاعب بها من قبل الشركات الوسيطة. ولفت التقرير إلى أن خدمة الريال موبايل هي خدمة مصرفية تعتمد على الهاتف النقال حيث يكون الحساب المصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه الجوال الأمر الذي سيمكنه من القيام بمعظم الوظائف والعمليات المصرفية .. مشيرا إلى أن من أبرز عمليات هذه الخدمة مدفوعات الرواتب والمعاشات من الحكومة إلى الأشخاص وتحويلات من شخص إلى آخر وكذا القيام بعمليات الشراء والبيع للتجار فيما بينهم إلى جانب الأشخاص العاديين. وأكد التقرير أن هذه الخدمة تتمتع بكافة الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف وبالسرية والخصوصية والأمان بدرجة عالية .. مبينا أن عدم إصدار البنك المركزي اليمني للتراخيص اللازم للخدمة هو السبب الوحيد في عدم إطلاقها. ونوه المجلس بالأهمية الكبيرة لهذا المشروع خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والنقدي الذي يمر به الوطن .. مثمنا جهود فريق العمل الوطني بقيادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، في إنجاز هذا المشروع الحيوي والآلية المتطورة المعتمدة لتقديم هذه الخدمة . وأكد مجلس الوزراء ضرورة إصدار البنك المركزي اليمني للترخيص اللازم لتدشين هذه الخدمة النوعية عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وسرعة الاستفادة منها . ووجه جميع الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بعدم إعطاء أية تراخيص لنفس خدمات الدفع الالكتروني إلا بعد الحصول على التصاريح الفنية من قبل البنك المركزي اليمني. وناقش المجلس مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع حول أوضاع السجون الاحتياطية والمؤقتة وما تواجهه من صعوبات بسبب الشح الشديد في المخصصات المالية اللازمة لإيواء نزلائها من المساجين. وأقر المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة اعتماد المبلغ المناسب الذي يعين هذه السجون على القيام بواجباتها الإيوائية تجاه النزلاء. واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئونِ الأمن والدفاع، عن الأوضاع في جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته وفيما وراء الحدود ومستجداتها. وأوضح التقرير أن رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل يواصلون بطولاتهم الأسطورية وانتصاراتهم الكبيرة على تحالف العدوان ومرتزقته في الجبهات سيما الساحل الغربي . وأكد التقرير أن فرسان الوطن إستطاعوا بفضل وإسناد الشعب اليمني من مواصلة عملياتهم الهجومية والدفاعية وإحراز مكاسب كبيرة ليس في الجبهات الداخلية بل والخارجية وتحديدا جيزان التي حقق فيها الجيش واللجان الشعبية مؤخرا انتصارات باهرة. وأشاد بالروح والمعنويات العالية والعزيمة الصلبة لأبطال الوطن الأحرار وهم يدافعون عن حياض وطنهم وعزة وشموخ وكرامة جميع اليمنيين. كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب وزير الداخلية عن الأوضاع المؤسفة التي شهدتها عدد من أحياء العاصمة مطلع الأسبوع الجاري تحت مسمى ثورة الجياع .. موضحا ملابسات هذا العمل الذي تم الترتيب المسبق له من قبل تحالف العدوان وعملائه في الداخل بهدف النيل من الأمن والاستقرار والتلاحم الداخلي. وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية تعاملت بمسؤولية وطنية عالية تجاه هذا العمل التخريبي والمتورطين فيه وصون الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة وسكينة المجتمع من آثاره .. لافتا إلى أن الوزارة ومختلف الأجهزة الأمنية ماضون في جهودهم لمكافحة مختلف الأنشطة المعادية والتصدي لمختلف المخططات الساعية للنيل من الأمن الداخلي وكافة الأعمال الإجرامية وحماية المجتمع وسكينته من أثارها. وجدد مجلس الوزراء إشادته برجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وما يجترحونه من تضحيات جسيمة من أجل وطنهم وأمتهم .. مؤكداً أن كافة أبناء الوطن الأحرار ينظرون بكل إجلال وتقدير لكل هذه التضحيات والبطولات النادرة في ميادين الشرف والعزة وهم يواجهون تحالف الشر السعودي الباغي ومرتزقته ويفخرون بكل ما يحققونه من انتصارات رغم الفارق الكبير في الجوانب التسليحية واللوجستية والإمدادية . ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ومعها كافة أبناء الوطن سيظلون على عهدهم في إسناد الجبهات وأبطالها الميامين حتى نيل نصر الله الموعود لعباده المستضعفين . وأثنى مجلس الوزراء على الروح الوطنية العالية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتعاملها المسؤول تجاه هذا العمل التخريبي الذي خطط ورتب له العدوان وعملائه في الداخل . وحث الأجهزة الأمنية على التحلي باليقظة الدائمة وهى تؤدي وجباتها الجسيمة في صون الأمن الداخلي ومواجهة المخططات التخريبية والإجرامية لتعكير أجواء الأمن والاستقرار الذي تشهده العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والنيل من سكينة المجتمع وسلامته . وأشار مجلس الوزراء إلى سعي العدوان ومرتزقته وبمختلف الوسائل ضرب التلاحم الوطني المناهض لهم والرافض لأي تواجد أجنبي على أي جزء من أجزاء الوطن اليمني الكبير .. لافتا إلى أهمية وعي جميع اليمنيين بالأبعاد التخريبية والتدميرية لمخططات العدوان التي تستهدف أمنهم واستقرارهم وسلامة وطنهم.
