أقر زعماء الاتحاد الأوربي رسميا اتفاقا لخروج بريطانيا من التكتل خلال قمتهم في بروكسل اليوم وحثوا البريطانيين على دعم خطة رئيسة وزرائهم تيريزا ماي للخروج التي تواجه معارضة غاضبة في البرلمان البريطاني. وأقر زعماء الدول المتبقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، المعاهدة التي تقع في 600 صفحة وتحدد شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد في 29 مارس كما أقروا إعلانا يقع في 26 صفحة ويحدد مستقبل علاقات التجارة الحرة بين الطرفين. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا ”حان الوقت لأن يتحمل كل شخص المسؤولية“. ووصف بارنييه الاتفاق بأنه أساس لعلاقات وثيقة في المستقبل قائلا ”سنظل حلفاء وشركاء وأصدقاء“. وقال رئيس المفوضية الأوربية للصحفيين جان كلود يونكر قبل القمة ”هذا هو الاتفاق“ معبرا عن ثقته في أن تتمكن ماي من تمريره في البرلمان ومستبعدا تقديم تنازلات كبيرة جديدة. وأضاف قبل القمة ”أعتقد أن الحكومة البريطانية ستنجح في الحصول على دعم البرلمان البريطاني“ لكنه أحجم عن التعليق على ما قد يحدث إذا فشلت ماي في ذلك. وتابع ”سأصوت لصالح هذا الاتفاق لأنه أفضل اتفاق متاح بالنسبة لبريطانيا“. وفي إشارة إلى مخاوف تلوح في الأفق، قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي على تويتر بعد إقرار الاتفاق ”تم إقرار اتفاق خروج بريطانيا لكن طريق عملية الخروج ما زال طويلا“. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر أن أوروبا بحاجة إلى الإصلاح مضيفا أن باريس ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة مقابل تيسير فرص التجارة معها. وأضاف ماكرون أن خروج بلد شكك منذ وقت طويل في إمكانية اندماج أعمق بين دول الاتحاد الأوروبي ليس محل احتفاء أو حداد، بل هو خيار اتخذه البريطانيون بحرية. وأشاد مارك روته رئيس وزراء هولندا، أحد أقرب الشركاء التجاريين لبريطانيا، بأسلوب ماي في التعامل مع المفاوضات الصعبة معبرا عن ثقته في قدرتها على تمرير الاتفاق عبر البرلمان البريطاني. وقال ”هذا أقصى ما يمكننا جميعا فعله“ معبرا عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لن يقدم تنازلات أخرى. والسؤال الأهم الذي يواجه الاتحاد الأوروبي الآن هو ما إذا كانت حكومة الأقلية المنقسمة بقيادة ماي ستتمكن خلال الأسابيع المقبلة من إدارة الدفة نحو إتمام الصفقة التي ستلزم لندن باتباع الكثير من قواعد الاتحاد حتى تحافظ على تيسير فرص التجارة رغم المعارضة الشديدة للصفقة داخل البرلمان البريطاني سواء من مؤيدي أو معارضي الخروج من الاتحاد. وقالت رئيسة ليتوانيا إنه في حالة رفض البرلمان للعرض فإن هناك أربعة احتمالات من بينها إما إجراء استفتاء ثان في بريطانيا أو إجراء انتخابات جديدة ليحل رئيس وزراء جديد محل ماي أو العودة إلى بروكسل لمحاولة التفاوض من جديد بشأن العرض. والاحتمال الرابع الذي لم تذكره جريباوسكايتي هو ببساطة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس دون اتفاق قانوني. ويستعد الطرفان لسيناريو الخروج دون اتفاق رغم أن الاتحاد يشدد على أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر. ورغم صمود الجنيه الاسترليني بقوة منذ ظهور ملامح الاتفاق خلال الأيام العشرة الأخيرة إلا أن التوتر يخيم على الشركات والمستثمرين. وفي رسالة مفتوحة إلى الأمة نشرت اليوم قالت ماي إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان. وقالت ماي في الرسالة ”الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية... اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء“.
