اختتمت اليوم ورشة عمل تدريبية حول حقوق الطفل في ضوء القانون الوطني ومبادئ القانون الدولي، نظمتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف. وفي الاختتام أوضح وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية الاستفادة من أوراق العمل التي قدمت خلال الورشة وتطبيقها على الواقع العملي بما يخدم الطفل الحدث في تماس مع القانون ويسهم في تعديل سلوكه وتوجيهه للطريق الصحيح. ولفت إلى أن أطفال اليمن يعيشون أوضاع صعبة جراء العدوان والحصار الذي انتهك طفولته وحقه في الحياة والتعليم والغذاء والعيش بأمان. وأكد القاضي عقبات حاجة الطفل للرعاية والإهتمام حتى لا ينجر لارتكاب أعمال خارجة عن القانون تؤثر على حياته ومستقبله .. مثمنا دور اليونيسيف وجهودها في تقديم العون الإنساني لليمن بصورة عامة والأطفال بشكل خاص. وبين أن الأطفال هم أمل المستقبل ويجب على الأسرة أولا والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إيلائهم إهتمام خاص وتنشئة الطفل بصورة سليمة تساعد في بناء شخصية الطفل وتحافظ على أخلاقه وسلوكه. وتطرق إلى أن الطفل اليمني بحاجة لدعم نفسي مكثف لتجاوز آثار العدوان الذي استهدف اليمن أرضا وأنسانا مستعينا بالمال والصمت الدولي إزاء جرائمه بحق المدنيين في اليمن. وأكد وزير العدل أهمية توسيع نطاق العمل المجتمعي للطفولة ليضم إلى جانب الأطفال في تماس مع القانون، أطفال الشهداء عبر إنشاء مراكز إجتماعية خدمية تعليمية متكاملة لهم. وشدد على أهمية دور الرعاية الاجتماعية في إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع .. لافتا إلى أهمية اختيار الكوادر المؤهلة التي تدرك خصوصية هذه الشريحة والطرق التربوية والسلوكية والنفسية السليمة للتعامل مع الأطفال في تماس مع القانون. وتلقى خلال الورشة على مدى ثلاثة أيام 30 مشاركا من قضاه ووكلاء نيابة العاملين مع قضايا الأطفال المحتجزين في تماس مع القانون بمحافظات صنعاء وذمار والحديدة والجوف وإب وريمه والبيضاء والمحويت، معارف حول المبادئ الأساسية لعدالة الأطفال في ضوء التشريعات الوطنية ووسائل تحديد وإثبات سن الطفل في القانون اليمني. وهدفت الورشة إلى تزويد قدرات المشاركين بمعلومات حول المسؤولية الجنائية للطفل ومهارات التحقيق في قضايا الأطفال والمبادئ الأساسية لعدالة في ضوء التشريعات الوطنية وخصوصية إجراءات المحاكمة في قضايا الأطفال في تماس مع القانون والتدابير غير الاحتجازية والتدابير المقررة للأحداث والرعاية المؤسسية للأطفال المحتجزين. وفي ختام الورشة التي حضرها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي تم توزيع شهادات على المشاركين.
