أقر مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، تمديد العمل بعقد الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ بشبكة الطرق حتى نهاية العام ٢٠١٩م. وناقش المجلس الذي ضم ممثلون عن وزارات المالية والنفط والمعادن والنقل والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والأشغال، تقريرا حول الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور نتيجة العدوان خلال العام ٢٠١٧م. وعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أنيس السماوي، تقارير عن أوضاع الصندوق والصعوبات التي يواجهها وكذا المعالجات اللازمة لتعزيز أداء الصندوق وتمكينه من إنجاز مهامه خاصة في المرحلة الراهنة. وقد أشاد وزير الأشغال بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أعمال الصيانة والطوارئ وفتح الطرقات المتضررة وإعادة إنشاء الجسور التي دمرها العدوان وما يزال بشكل مستمر ومتعمد. وأكد أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة مع وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق لتعزيز نشاطهما بما يتواكب مع التحديات والمخاطر التي تهدد شبكة الطرق والجسور القائمة نتيجة تأخر أو بطء أعمال صيانتها أو إعادة تأهيلها. وأشار الوزير مطلق إلى حجم الصعوبات والمخاطر التي يواجهها عمال القطاعات والوحدات بالوزارة وصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق في ظل شحة الإمكانيات المالية واستمرار العدوان في استهداف الطرق والطواقم الفنية العاملة على فتح وصيانة شبكات الطرق والجسور. من جانبهم أشاد أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية بالنجاحات التي حققها صندوق صيانة الطرق من خلال استمراره في أداء وظيفته ومهامه الوطنية التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين.
