جددت الجمعية العمومية ومجلس إدارة الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك إنتخاب المهندس محمود إبراهيم الصغيري وكيل وزارة الثروة السمكية رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لأربع سنوات قادمة . وفوض ممثلو الدول العربية المشاركين في الورشة العربية المتخصصة لتفعيل التعاون العربي وتنسيق السياسات لإستدامة الموارد السمكية،التي عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد مؤخرا في تونس، فوضوا وزارتي الثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، إنشاء الشبكة العربية للمعلومات السمكية. وأوضح المهندس محمود الصغيري، لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ/ أن الشبكة المعلوماتية التي سيتم إنشائها بالتنسيق مع الدكتور محمود راضي أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، ستحقق خمسة أهداف رئيسية لا تتوافر في الشبكات الأخرى، وتتضمن نقل الخبرات لكل دولة عربية كما هو معتمد في الدولة نفسها، ونشر التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية، والاستثمارات المتاحة والفرص المتوافرة فيها، والشركات العاملة والدراسات الخاصة بمجالات الاستثمار في الدول الأعضاء، وتوفير الإحصائيات للإصطياد وتربية الأحياء المائية، ومنح الفرصة للمستثمرين والشركات بالإعلان عن خدماتهم في موقع الشبكة، بما يوفر التمويل اللازم للشبكة المعلوماتية على المدى البعيد. وأضاف، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هيكلة الشبكة ووضع التصور النهائي لها خلال الفترة القليلة القادمة . واشار الصغيري إلى أن الجمهورية اليمنية تقدمت بطلب استضافة مقر الأمانة العامة للإتحاد مع عدد من الدول العربية الأخرى بعد موافقة الامانة العامة نقل المقر من بغداد إلى عاصمة عربية أخرى لم يتم تحديدها. وقال، إن اليمن جددت ترحيبها بأي شراكة عربية في مجال الإستثمارات السمكية وتشجيع المستثمرين العرب في الصناعات والتجارة السمكية، ودعمها بشكل خاص لإيجاد شراكة بين مصر وسلطنة عمان واليمن و أي دولة عربية أخرى. وكانت الورشة المتخصصة لتفعيل التعاون العربي لمنتجي الاسماك وتنسيق السياسات لاستدامة الموارد السمكية، أوصت في ختام أعمالها، بتعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد البحوث العربية المعنية بالثروة السمكية في تقييم المخزونات السمكية ومعدات الصيد المستخدمة، وتوحيد مواقف الدول العربية لحماية مصالحها من محاولات إستغلال مواردها السمكية من قبل الدول والتكتلات الأجنبية. كما أوصت الورشة بسرعة إجراء الاتصالات اللازمة للإستعداد لحضور المؤتمر المزمع عقده في مدينة فينيسيا نهاية العام الجاري، وتكوين لجان مشتركة لتنسيق التشريعات التي تنظم إستغلال المصايد المشتركة بين أكثر من دولة عربية لتأمين الحماية للموارد السمكية وضمان الرقابة والمتابعة، واتخاذ إجراءات لتقليل الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية في مجال سياسة الدعم والاستثمار والاستيراد، وتوفير حوافز اقتصادية في شكل قروض ميسرة وإعفاءات متنوعة لتشجيع الاستثمار في مشروعات استغلال مصايد الأسماك السطحية. وكالة الانباء اليمنية سبأ