اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة بالإدارة القضائية، نظمتها الإدارات العامة للتدريب والتأهيل والمحاكم وأعوان القضاء والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل. هدفت الدورة في خمسة أيام إكساب 50 كادرا من موظفي المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمتي إستئناف الأمانة وصنعاء والجوف، مهارات حول قلم كتًاب المحكمة وأمانة السر في الإدارة القضائية. وتلقى المشاركون معارف حول مفهوم الإدارة القضائية وإجراءات إستقبال الدعوى وقواعد تقدير الرسوم القضائية والإعلان القضائي واستخدام السجلات القضائية وملفات القضايا وضوابط وقواعد تحرير محاضر الجلسات والأحكام القضائية وكذا قواعد المهارات المتعلقة باللغة وإدخال البيانات في النظام القضائي الاليكتروني. وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية دور قلم الكتًاب وأمناء السر في تيسير أعمال القضاء وخدمة الجمهور طالبي العدالة. وأوضح أن المسؤولية مشتركة وجماعية بين العاملين في السلطة القضائية لتسيير العمل وتسهيل المعاملات ومتابعة القضايا المنظورة في المحاكم وإدخال البيانات اليكترونياً ليسهل متابعتها من قبل المواطنين والمسئولين المعنيين . كما أكد القاضي عقبات إستمرار عقد الدورات التدريبية لتأهيل وبناء قدرات منتسبي السلطة القضائية من قضاه وأقلام كتاب وأمناء السر وغيرهم لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة العمل في السلك القضائي بما يسهم في تجاوز الصعوبات التي ترافق العمل القضائي. ولفت إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مجال العمل القضائي لإيجاد كوادر تتحلى بروح القيادة والمسؤولية وقيم الحق والعدل. وتطرق وزير العدل إلى مسؤولية منتسبي السلطة القضائية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.. مؤكدا الحرص على جودة الأداء والتعامل السليم مع طالبي العدالة بما يعزز جبهة العدالة. وأعرب عن أمله في أن يعكس المشاركين في الدورة المعارف والمعلومات التي تلقوها على الواقع العملي والمهني. فيما تطرق نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة إلى أهمية الإدارة القضائية في تسيير العمل القضائي وإستيفاء الدعوى القضائية لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة. وأشار إلى أن الوزارة بصدد تحديث اللائحة المنظمة لعمل المحاكم لمنع تداخل الاختصاصات وترتيب أمانة السر لتكون نوعية حسب نوع القضايا. وأكد القاضي العقيدة أهمية الدورة وما تضمنته من محاور .. حاثاً المشاركين على الاطلاع على اللوائح الخاصة بالعمل القضائي وإمتلاك ثقافة قضائية تساندهم في عملهم القضائي. وشدد على أهمية تفعيل مجالس التأديب القضائي لمكافأة المحسن ومعاقبة المسيء. وفي الختام الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيس محكمة إستئناف الأمانة القاضي محمد إسماعيل عبدالقادر ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
