اختتمت وزارة العدل أمس اللقاء التشاوري الأول لمديري المحاكم والشعب الاستئنافية والمتخصصة والدورة الحادية والثلاثين لأمناء السر في محاكم و شعب الاستئناف. وأوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي استمر يومين بضرورة تكامل الجهود بين الوزارة و المحاكم لرسم خطط وبرامج عمل المحاكم السنوية ، بما يضمن رفع الأداء ومواكبة متطلبات العمل. وأكدوا تفعيل تطبيق النصوص التنظيمية والقوانين الإجرائية وتزويد المحاكم بمختلف المراجع القانونية ، إضافة إلى تجسيد دور إدارة المحاكم كحلقة وصل مع الوزارة ، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر في اللائحة التنظيمية للمحاكم ، وإنشاء هيكل للوظائف بما يستوعب كافة الأعمال المناطة بها. وحثوا على بناء قاعدة بيانات لجميع الأعمال القضائية و التوثيقية والمالية والإدارية والرصد السريع للاحصائيات ، وتوفير الإمكانات المادية والفنية المختلفة لتحسين أداء المحاكم واعتماد المبالغ المالية المناسبة لأجور الانتقال والبدلات الأخرى. ورأى المشاركون وهم 28 من مديري المحاكم والمختصين في الوزارة ضرورة تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش والمجلس التأديبي وإلزام محاكم الاستئناف بتنفيذ دورات تفتيشية منتظمة كل ثلاثة أشهر على الأقل.. وفي ختام اللقاء التشاوري والدورة التدريبية بمشاركة 61 من أمناء السر في محاكم و شعب الاستئناف والمحاكم المتخصصة أشار وزير العدل الدكتور غازي الأغبري إلى أن هذه الأنشطة تأتي ترجمة لحرص الوزارة على تأهيل العنصر البشري العامل في المحاكم لما له من أهمية قصوى في تقريب العدالة من المواطن. وحث المشاركين على تنفيذ القوانين وأن يكونوا عوناً للقضاة في سرعة الفصل في النزاعات والتعامل مع المواطنين بأمانة ومسئولية.. مؤكداً سعي الوزارة إلى منح العاملين في القضاء حقوقهم الوظيفية والمالية وفقاً للقانون والاعتمادات المالية المتوفرة.. وهدف اللقاء التشاوي الذي نظمته الوزارة إلى تفعيل دور مديري المحاكم في حركة الملف القضائي ، إضافة إلى تبادل الآراء والنقاشات بين المختصين في الوزارة وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة العليا حول كيفية تحسين الأداء في المستقبل بعد تشخيص العوائق وتحديدها.. وتلقى المشاركون في الدورة التدريبية لأمناء السر لمدة أسبوعين تدريبات حول الفرائض الشرعية و قواعد الإملاء والخط والإجراءات الجزائية وضوابط اللغة العربية و خصوصية كتابة محاضر الجلسات وكذلك المرافعات.