أدى محمد علي الحوثي وأحمد غالب الرهوي اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة تعيينهما عضوين في المجلس السياسي الأعلى. وفي جلسته المنعقدة ضمن جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر، بارك رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي الثقة التي منحت للحوثي والرهوي، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في المهام التي أوكلت إليهما . وجدد الراعي التأكيد على أن مجلس النواب سيكون عوناً للمجلس السياسي الأعلى في سبيل أدائه للمهام الموكلة إليه . بعد ذلك استمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر وأقره. ويتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة مستجدات العدوان على بلادنا خاصة التصعيد على محافظة الحديدة، وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الأسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني بسبب هذا العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار المفروض على بلادنا . كما يتضمن مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان ، وكذا موضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج . وأدرج في مشروع جدول الأعمال مناقشة تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن النزول الميداني لمديريات ( عتمة – وصاب العالي – وصاب السافل) بمحافظة ذمار وفقاً لتوصيات المجلس، بالإضافة إلى استعراض رسالة وزير الداخلية حول نتائج الإجراءات التنفيذية لتوصيات المجلس المقرة في الجلسة المنعقدة 23 ديسمبر الماضي بشأن الانفلات المروري. ويشمل مشروع جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة حول حماية المستهلك وكذا مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مادتي القمح والدقيق في عموم محافظات الجمهورية. وبحسب المشروع سيناقش مجلس النواب خلال فترة انعقاده تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تقارير الأمانة العامة والدوائر المختلفة بالمجلس، والتقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من اللجان (الدستورية – العدل – التقنين – الدفاع ) حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وكذا التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع تعديل قانون الكهرباء وتقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد . إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان ( العدل - التقنين – الدفاع ) بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن وتقرير لجنة الدفاع والأمن حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب حول أوضاع السجون والسجناء . ومن المقرر أن يناقش المجلس وفقاً لمشروع جدول أعماله تقارير اللجنة المالية حول مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار ومتوسطي المكلفين ومشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ومشروع قانون تعديل المادة (64) من القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية وكذا مناقشة تقرير اللجنة المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة . كما سيناقش تقرير لجنة المياه والبيئة حول ما تعانيه مدينة إب من أزمة في المياه نتيجة تراجع مصادر المياه . إلى جانب الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع التي أقرها المجلس في فترة الانعقاد الماضية، وما يستجد من أعمال . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غداً الإثنين بمشيئة الله تعالى .
