اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وزارة المالية العمود الفقري لمؤسسات الدولة وذات وظيفة نوعية في مختلف التحولات التي شهدتها الجمهورية اليمنية . ولفت رئيس الوزراء لدى مشاركته في افتتاح اعمال ورشة العمل التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة المالية حول التوصيف الوظيفي لممثليها في وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، إلى دور الاختصاصيين الماليين في هذه الوزارة في مسار بناء الدولة خلال الفترة الماضية وتواصل هذا الدور في هذه المرحلة. وأشار إلى أهمية تسلح موظف المالية إلى جانب الضوابط القانونية والإجرائية بالروح المسئولة والمساعدة في تسهيل العمل في إطار المؤسسات .. مؤكداً أن هذا النهج الايجابي ينبغي أن يكون هم كل قيادي وموظف سواء في وزارة المالية أو في غيرها من الوزارات والمؤسسات. وقال " مهم جدا أن نعرف كيف يتعامل المسؤول أو الموظف مع الحالة كحالة بعيدا عن العراقيل أو افتعالها حيث يجب أن يقترح ويبتكر الحلول وفقا لقواعد الإدارة السليمة ومراعاة الظروف التي نعيشها حاليا " . وأضاف " وزارة المالية كمؤسسة حكومية لصيقة بأعلى وأدنى مؤسسة في الدولة ولذلك لا بد أن يشعر موظف المالية العامة انه جاء لخدمة المؤسسة وليس لفرض رأيه وإدارته عليها ". وأردف " من الضروري احترام حدود الصلاحيات وأن تكون المصلحة العامة للمواطنين وتحقيقها هي غاية الجميع كما ينبغي التخلي عن رواسب الفكرة المركزية التي لا تعطي مجالا لتوزيع الأدوار وتفويض الصلاحيات باعتبارها فكرة ضارة ومدمرة للدول ". وشدد على إعطاء الصلاحيات للوزارات والمؤسسات مع ممارسة الجهات الرقابية والمحاسبية لأدوارها لتصحيح أيما انحرافات أو اختلالات قد تشوب أدائها . وعرج رئيس الوزراء على الرؤية الوطنية لبناء الدولة ..مؤكداً بهذا الشأن أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يريدون تحويلها إلى رؤية وطنية يشعر كل مواطن انه له دور فيها وعبرها في بناء هذه الدولة. وطالب الجميع النظر إلى عملية تنفيذها بروح وطنية ومراعاة حضور البعد الجيوسياسي حتى نثبت أن لدينا مؤسسة وطنية تنطلق من العاصمة صنعاء حاملة معها تطلعات وبصمات كل أبناء الوطن في دولة حديثة لا مركزية يشعر الجميع فيها أنهم عناصر فاعله وشركاء في الروح الوطنية.. معتبرا حضور هذه الروح بأنها العامل الأهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وحيا رئيس الوزراء وزارتا المالية والخدمة المدنية على ما تقدمانه من خدمات كبيرة ومن حفاظ على هيكلية الدولة .. معربا عن شكره لوزير المالية على تنظيم هذه الورشة العلمية مع زملائه في الوزارة . فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت نتيجة لجهود كبيرة بذلت في سبيل انجازها وإقرارها. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستدعي تضافر الجهود لتطبيق الرؤية الوطنية على ارض الواقع عبر مؤسسات الدولة المختلفة للوصول إلى الدولة اليمنية الحديثة القادرة على مواجهة كل التحديات. وعبر الجنيد عن الشكر لوزارة المالية على الجهود التي بذلت لإقامة هذه الورشة النوعية والتي ستساهم في بناء الكادر الوظيفي لوزارة المالية وتأهيله وتنمية معارفه لتطوير العمل المؤسسي بشكل عام. وفي الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزراء الخدمة المدنية طلال عقلان والإعلام ضيف الله الشامي والصحة الدكتور طه المتوكل والشباب والرياضة حسن زيد والدولة عبد العزيز البكير والدولة فارس مناع وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الظرافي، أشار وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، إلى أن وزارة المالية هي أول جهة حكومية تقيم ورشة عمل نوعية في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأكد أن وزارة المالية هي أداة الدولة لإدارة سياستها المالية وشريك فاعل في إدارة السياسة النقدية كما أنها شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة والمعنية بإدارة الموارد وتحسينها وترشيد النفقات والحفاظ على أصول وممتلكات الدولة. ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة ركز على استدامة المالية العامة وهو ما جعل الوزارة تركز على تنمية وتأهيل الكادر البشري وفق المعايير العلمية والموضوعية وضمن خطة إستراتيجية واضحة ومعدة سلفا. وقال" مشروع التوصيف والتقييم الوظيفي لممثلي وزارة المالية في وحدات الخدمة العامة يأتي لتفعيل دور الوزارة في الرقابة المصاحبة على كافة مؤسسات الدولة من خلال المهام المناطة بممثلي المالية في مختلف الجهات". وثمن الدكتور أبو لحوم جهود القائمين على الورشة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل وزارة المالية وتطوير أداءها ..مؤكدا أن كادر الوزارة لديه من الخبرة ما يمكنه من تنفيذ ما يخص وزارة المالية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأقرت الورشة الدليل الإجرائي للتوصيف الوظيفي لممثلي وزارة المالية في وحدات الخدمة العامة بالارتباط المباشر بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وتنفيذها على أرض الواقع كما أقرت النظام الآلي وأتمتة اعمال الموارد البشرية بالوزارة.
