تفقدت نائبة رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى حسيبة شنيف وعضو اللجنة يحيى النمس وعضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي على الآنسي، أوضاع النزيلات والأحداث بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة. واطلع الزائرون على ظروف الإحتجاز القانونية للنزيلات والأحداث ومدى توفر إحتياجاتهم الصحية والتعليمية والغذائية في إطار التنسيق بين لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى ومكتب النائب العام. وأكدت شنيف أهمية تطبيق معايير إيداع وإستقبال السجناء بما فيهم النساء وفقاً لنصوص القوانين النافذة .. مشددة على أهمية تسريع إجراءات التقاضي والمحاكمات تحقيقاً لروح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأهمية التنسيق بين دار رعاية الأحداث والإصلاحية المركزية. وأشارت إلى أن أهمية توفر الحماية القانونية للنساء .. لافتة إلى أن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى لن تألو جهدا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في العمل على تجاوز التحديات في هذا الجانب. من جانبه أشار وكيل نيابة السجن المركزي القاضي يحيى القاعدي إلى عدم وجود سجون إحتياطية للنساء والأحداث في أمانة العاصمة، ما أدى إلى عدم قدرة الإصلاحية على الوفاء بكامل الإحتياجات الإنسانية لنزيلات وأحداث الإصلاحية. ولفت إلى وجود سجناء "ذكوراً وإناثاً" إنتهت مدة محكوميتهم ولا زالوا خلف القضبان وتعذر الإفراج عنهم بسبب عدم الوفاء بما عليهم من إلتزامات للغير . فيما أشار مدير الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد محمد الماخذي إلى أن عدد النزيلات في الإصلاحية يفوق الطاقة الإستيعابية، معللاً ذلك إلى تأخر البت في القضايا. من جانبها نوهت مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب النائب العام إلهام الخولاني بالدور الفاعل للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في تطبيق القانون وسرعة التصرف بقضايا السجينات . وأشارت إلى الزيارات الميدانية التي قام بها النائب العام خلال الفترة الماضية للإصلاحيات للتخفيف من معاناة السجناء. وكان أعضاء لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، إلتقوا ببعض السجينات ممن إنتهت مدة محكوميتهن وتعذر إستلامهن من قبل أولياء أمورهن، بالإضافة إلى عدم وجود الدعم القانوني اللازم للسجينات والأحداث ممن هم رهن التحقيق أو المحاكمة.
