قالت محققة بالأممالمتحدة اليوم الأربعاء إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ودعت أجنيس كالامارد مقررة الأممالمتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية. وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر ”خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“. وزارت كالامارد تركيا في وقت سابق من العام مع فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي وقالت إنها حصلت على أدلة من السلطات التركية. وأضافت ”هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد“. وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة ”وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق“. وكان نظام آل سعود قدم منذ مقتل خاشقجى داخل قنصيلة بلاده في اسطنبول روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن يقر بأنه قتل وتم تقطيع جثته ما أثار موجة غضب عالمية ضد هذا النظام ولا سيما ضد ابن سلمان الذى أظهرت الكثير من الدلائل مسؤوليته المباشرة عن الجريمة ومن بينها تقييم قدمته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي اي ايه” أكد توجيه ابن سلمان أوامر مباشرة بقتل خاشقجي.
