عقدت بصنعاء اليوم ندوة حول حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية "مكافحة الإغراق والدعم وإجراءات الوقاية" نظمتها الإدارة العامة بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة . ناقشت الندوة بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة يمثلون وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والاتحادات والجمعيات وعدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، أوراق عمل حول آليات حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولة . وفي افتتاح الندوة أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن إنشاء عدد من الشركات المساهمة المتخصصة .. لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل مجلس التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الشراكة وحشد الموارد اللازمة لتحريك الاقتصاد والتنمية وتجاوز آثار العدوان والحصار . وقال " أصبحنا أكثر تحرراً في اختيار القرارات التي تخدم بلدنا والتوجه نحو التنمية والصناعة وتحقيق كل ما نريد انطلاقاً من توجه قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة في حماية المصنعين المحليين والمنتجات الوطنية". وأكد الهاشمي أن اهتمام الدولة والحكومة بحماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق والدفاع عن مصالح المنتجين المحليين، يتطلب جهوداً كبيرة وتعاون بين الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص. وأضاف "إن انفتاح السوق اليمنية لجميع أنواع السلع الأجنبية في مراحل سابقة دون ضوابط أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج ومعاناة البعض الآخر لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج" .. لافتاً بهذا الصدد إلى أن العديد من السلع المستوردة تباع بأسعار منخفضة دون مستوى تكلفة إنتاجها في بلدانها الأصلية بهدف الاستحواذ على حصة المنتجين المحليين من الأسواق . وأشار إلى أن اليمن يمتلك حاليا كافة مبررات الحماية الاقتصادية وغير الاقتصادية نظراً لما يعانيه من ظروف استثنائية تهدد باختفاء الصناعات الوطنية وتدمير الاقتصاد اليمني نتيجة العدوان والحصار .. وقال " انطلاقاً من ذلك فإن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتجاوز معوقات تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني ومنها إصدار اللائحة التنفيذية في فبراير 2019م إضافة إلى متابعة إصدار اللوائح والقرارات الداخلية لضمان حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهتها. ولفت نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية وضع سياسات صناعية وإجراءات لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي من خلال تقديم الحوافز للصناعات وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين بشروط ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسيع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني. وحث على تضافر الجهود ونشر الوعي لدى المصنعين والمنتجين المحليين بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية التي تتعلق بمكافحة الإغراق والتعرف على الحقوق والواجبات وتقديم المشورة القانونية لهم بما يمكنهم من مواجهة مشاكل الإغراق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . وأبدى الهاشمي استعداد الوزارة تقديم العون والمساندة للمنتجين والمصنعين المحليين وتوفير الحماية لهم من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات الحماية والوقاية لهم وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. من جانبه أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني إلى أهمية عقد هذه الندوة لرفع الوعي لدى المنتجين المحليين والاتحادات والجمعيات حول قضايا الإغراق والدعم وإجراءات الوقاية . ولفت إلى حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمحافظة على ثرواته القومية ومنها الصناعة المحلية .. مؤكدا ضرورة وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لتشجيع النشاط الصناعي والاقتصادي للنهوض بواقع الصناعة والاقتصاد وتنميتهما ورفع كفاءتهما تماشياً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولية اليمنية الحديثة. وحث الوكيل الغرباني على الاستفادة من الندوة لتوعية المنتجين والمصنعين المحليين حول حقوقهم وواجباتهم وحماية المنتج المحلي وكيفية توفير البيانات والأدلة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو التزايد في الواردات. بعد ذلك بدأت جلسات العمل باستعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية "مكافحة الإغراق والدعم، وإجراءات الوقاية في حالة الزيادة في الواردات"، قدمها مدير عام حماية الإنتاج الوطني بالوزارة حلمي الحمادي والثانية بعنوان البيانات والوثائق المطلوبة عند التقدم بشكوى حول أي قضية من قضايا المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق والدعم " قدمها مدير الرقابة والحماية محمد الضلعي . حضر الافتتاح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان ورئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي ورئيس الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية "يدكو" الدكتور عبد الله الحمزي ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير وعدد من المسئولين.
