ناقش اجتماع بوزارة العدل اليوم برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد هادي، إعداد مشروع الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "مرحلة الصمود والتعافي"2019-2020م وفق محور العدالة وسيادة القانون. وتطرق الاجتماع إلى الموجهات الإرشادية وفق مصفوفة المبادرات العامة لإعداد الخطة ضمن محور العدالة وسيادة القانون تمهيدا لرفعها إلى المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ومدراء العموم بالوزارة وعدد من المختصين أشار القاضي هادي إلى أهمية تفعيل عمل القطاعات والإدارات العامة بالوزارة لإعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى المتعلقة بتنفيذ الرؤية على صعيد الواقع العملي. وأوضح أن توجيهات المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء تقضي بالتعاطي الايجابي والجدي مع ما جاء في الرؤية الوطنية وهو ما يجب أن يدركه الجميع لعمل خطة قابلة للتنفيذ في إطار الأهداف الإستراتيجية للرؤية وما يتعلق بمحور العدالة وسيادة القانون . وبين وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية أن الرؤية تستهدف بناء الدولة حاضرا ومستقبلاً في مختلف المجالات الإدارية والإقتصادية والتنموية والسياسية وتشمل كافة القطاعات والبنية التحتية والمؤسسية للدولة. وأشار إلى أن وثيقة الموجهات الإرشادية لإعداد خطة المرحلة الأولى تهدف إلى تنميط العمل التحليلي والتخطيطي للخطة على كافة المستويات المركزية والمحلية وتوحيد قوالب العمل بما يحد من الاجتهادات ليمكن كافة أجهزة الدولة من إعداد الخطط بصورة واقعية وكمية قابلة للتنفيذ والقياس .
