وفي بداية الجلسة رحب الأخ رئيس المجلس بالأخوة/ طه أحمد غانم/ و/ أحمد محمد المتوكل/ و/ فيصل عبد الله مناع/ أعضاء المجلس الجدد والذين نالوا ثقة فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. وقال إن اجتماع المجلس اليوم سيكرس لمناقشة موضوع الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والمقدم من اللجنة المالية بالمجلس ، وذلك بناء على توجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية / من أجل دراسة الأبعاد والآثار المترتبة على الأخذ بهذا الموضوع من كافة جوانبه وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والخروج بالتوصيات الملائمة بما يخدم المصلحة العامة . وأشار الأخ رئيس مجلس الشورى إلى أن احد الأبعاد الرئيسية لموضوع الرسوم الجمركية على المركبات والآليات يرتبط بظاهرة استيراد السيارات والآليات المستعملة والمرممة والذي ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وشكل تحدياً كبيراً لنقاء البيئة وسلامة مواردنا الطبيعية . وأوضح رئيس مجلس الشورى أن ذلك يتطلب تفاعل وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة / رسمية وشعبية/ بهدف الإحاطة بكافة جوانبه الآنية والمستقبلية.. معبرا عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس على الجهود التي بذلوها في الإعداد لهذا التقرير . بعد ذلك قدم الأخوة / محمد احمد الجنيد/ رئيس اللجنة المالية بالمجلس والدكتور/ محمد يحيى العاضي/ مقرر اللجنة و/ محمود عبد الله العراسي/ عضو اللجنة عرضا شاملا للتقرير الذي تناول الآثار الجانبية لاستيراد السيارات والمركبات والآليات القديمة بشكل لا يتفق مع الشروط والمواصفات والمقاييس المطلوبة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة، خاصة وأنه يتم استقدام سيارات ومركبات إلى الأسواق اليمنية مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات وتعتبر في حكم المنتهية. كما تطرق التقرير إلى الآثار الاقتصادية والمالية لعملية استيراد السيارات القديمة من حيث استهلاك الوقود وتكلفة الصيانة .. كما استعرض التقرير تجارب بعض الدول في عملية استيراد السيارات وفقا للمواصفات العلمية التي تتفق وطبيعة البلد. وشدد التقرير على أهمية تشجيع استخدام الغاز كوقود للسيارات لما له من جدوى اقتصادية ولعدم احتوائه على مواد مضرة بالصحة والبيئة. بعد ذلك قدم الأخوة أعضاء المجلس آراءهم وملاحظاتهم ، والتي أثرت التقرير ، بما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفي ختام جلسة اليوم كلف المجلس اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بالاشتراك مع الأخ / محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بإعادة صياغة التقرير بناء على ما جاء من ملاحظات وآراء الإخوة أعضاء المجلس وبلورتها بحيث يتضمنها في صيغته النهائية. وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق وأقره، وسيواصل المجلس اجتماعاته يوم غد الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني حول المرأة اليمنية ودورها في التنمية . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)