ودعت المشاركات في المؤتمر الذي أختتم أعماله اليوم بصنعاء إلى تبني برامج تنموية عامة للقطاع النسائي وتخصيص برامج ومشاريع خاصة بالمراة تلبي احتياجاتها ودورها في المجتمع بمايؤدى للتخفيف من الفقر خاصة ما تعانيه المراة الريفية . إضافة إلى توفير الخدمات والفرص الكافية في التعليم والصحة والوظيفة والتأهيل والتدريب والترقية الوظيفية . وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة إتخاذ تدابير وإجراءات محددة لتحسين مشاركة المرأة في صنع القرار. وحث البيان على ضرورة إعطاء الجانب القضائي في التعامل مع قضايا المرأة مزيداً من الاهتمام من خلال إتباع وسائل الضبط القضائي القانونية ومراعاة وضع المرأة في حالة التحقيق والتقاضي أو السجن والإفراج. لافتاً إلى الاستفادة من برامج ومشاريع منظمات المجتمع المدني في رعاية السجينات بعد أنبهاء فترة السجن وإيوائهن في مراكز الرعاية التي انشئت للتدريب والتأهيل والمساهمة في إصلاح السجينات. كما تضمن البيان الدعوة إلى الكشف عن إي ظاهرة للعنف المنزلي وتقديم الدعم والمساندة للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري ، وإعداد برامج التأهيل النفسي والإدماج المجتمعي لمثل هذه الحالات. مشدداً على أهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية واستهداف طلاب الجامعات بالبرامج التوعوية والإرشادية عن آثار ومخاطر العنف ،والمصادقة على تعديلات القوانين التي قدمتها اللجنة الوطنية للمراة، المراجعة لقانون الأحوال الشخصية وإجراء تعديلات لبعض نصوصه . وكان المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية للمراة بالتعاون والتنسيق مع الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة " شيماء " على مدى يومين وشارك فيه ممثلون عن المؤسسات والمنظمات والقطاعات المختلفة من ذوى العلاقة والاختصاص في محافظات الجمهورية قد ناقش جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع المرأة اليمنية وتحديدا ظاهرة العنف الأسري . وعرضت عدد من الأوراق المقدمة من قبل الباحثين والأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والتي ركزت على العنف الأسري أبعاده وأثاره على حياة الأسرة والمجتمع ،وكذا دور الإسلام في مناهضة العنف ضد المرأة ، إلى جانب الحيثيات القانونية للمطالبة بنظام الحصص لتوسيع المشاركة السياسية للمراة .