أكد مؤتمر الإصلاح العربي.. الرؤية والتنفيذ والذي استضافته مكتبة الإسكندرية المصرية في ختام أعماله اليوم بان الإصلاح يجب ان ينبع من داخل المجتمعات العربية ويأخذ في الاعتبار أحوال كل قطر عربي على حدة دون إغفال القواسم المشتركة بين الدول العربية. وقد شاركت بلادنا في أعمال مؤتمر الإصلاح العربي : الرؤى والتنفيذ بوفد يضم الأستاذ نصر طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير بوكالة الانباء اليمنية (سبأ) والدكتور مجيد غانم الملحق الثقافي بسفارة بلادنا بالقاهرة والأخت جميلة علي رجاء المستشارة الإعلامية بالسفارة . وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله اليوم بمكتبة الاسكندرية بيانا حمل اسم وثيقة الإسكندرية أدان فيه الارهاب بكل أشكاله.. ودعا الى مواجهة اى تداعيات خطرة تترتب على التعصب الديني وترسيخ التفاعل الخلاق بين الحضارات الإنسانية. وأكد البيان ان الإصلاح الداخلي لا يجب ان يكون على حساب القضايا الإقليمية.. داعيا في هذا الصدد إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقا للمواثيق الدولية وتحرير الأرض العربية المحتلة. وفى مجال الإصلاح السياسي دعا البيان إلى ضرورة إجراء إصلاح دستوري وتشريعي , وقال انه بما ان الدستور هو أساس قوانين الدولة فلا يجوز ان تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع وان تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالب البيان بتجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا طبقا لظروف كل بلد وإقامة انتخابات دورية حرة وإلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي في كل الأقطار العربية وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم احكام قضائية. كما طالب البيان بإصلاح المؤسسات والهياكل السياسية بما يضمن اداء ديمقراطيا سليما يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئولياتها والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبراراته ودواعيه. ودعا البيان إلى إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارىء المعمل بها فى بعض البلدان العربية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون وتصديق جميع الدول على المواثيق الحقوقية الدولية وضمان حرية الصحافة ووسائل الاعلام وإطلاق حق تشكيل مؤسسات المجتمع المدنى وتشجيع قياسات الرأي العام. وحول الإصلاح الاقتصادي أكد البيان أن الأداء الراهن للاقتصادات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها ولا يرقى إلى الامكانات المادية والبشرية العربية.. مطالبا بإجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير هذه الأوضاع. وانتقد البيان تركيز السياسات الاقتصادية العربية فقط على تحقيق الاستقرار الكلى وخفض معدلات التضخم من خلال ثلاث برامج (التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي) , وقال: من الضروري أن تكون قضايا عمالة الشباب وجودة التعليم وتحسين الخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الاساسية من مفهوم الاصلاح وبرامجه . وطالب البيان الدول العربية باعلان خطط وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتصدى الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وتشجيع برامج الخصخصة وفقا للضوابط التى تحقق المصلحة العامة وتطوير برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومعالجة الفقر بمختلف ابعاده وتطوير القطاعات المالية العربية وتحسين الأبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتفاق على اطار ملزم لتحرير التجارة العربية وتأسيس الية فاعلة لتسوية المنازعات الاقتصادية بين المستثمرين. وفيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي طالب البيان بتطوير نمط العلاقات الأسرية بما يؤدى الى بناء الفرد القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسئولية وتوجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وانتاج المعرفة وتطوير التعليم واستراتيجيات البحث العلمى ودعم العمل الحر. ودعا المؤتمر الى القضاء على الامية وكفالة ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية بما فى ذلك التظاهر السلمى المنظم والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل على أن تستمر الدولة فى تحمل مسئوليتها حيال دعم المؤسسات التعليمية.كما دعا المؤتمر الى العمل على تحقيق الاستقرار فى المجتمعات العربية.. محددا شروطا لذلك بصياغة سياسات فعالة تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الانتاج والقضاء على التهميش الاجتماعى وتمكين المرأة من المشاركة فى تنمية المجتمع وتحسين أوضاع الطفولة والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين فى المجتمعات العربية. وبالنسبة للاصلاح الثقافى دعا البيان الى ترسيخ اسس التفكير العقلانى والعلمى ومواجهة التطرف الدينى وتجديد الخطاب الديني وتحرير ثقافة المرأة وتهيئة المناخ الثقافى تجاه تحقيق الديمقراطية. وطالب البيان باصلاح المؤسسات الثقافية العربية ودعمها ماديا ومعنويا بما يساعدها على التفكير المستقل والعمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الفكري والثقافي وإطلاق حرية الإبداع بعيدا عن وصاية من أى جهة أو فئة باسم الدين أو التقاليد أو الخصوصية أو السياسية. وأكد البيان ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وتحديث اليات تكيفها مع التقنيات الجديدة فى عصر المعلومات .. داعيا الى التفاعل الثقافى مع العالم باسره بما لا يتناقض مع خصوصيتنا الحضارية. كما أكد البيان ضرورة توثيق الواقع الثقافى العربى فى بيانات واحصاءات سنوية ترصد آليات الإنتاج وأشكال المتابعة مطالبا بتنمية مشروعات الالكترونى المتبادل للصحف والمجلات والكتب وتنشيط مؤسسات الترجمة الحكومية والأهلية. واوصى البيان بعقد مؤتمرات فى كل قطر عربى على حدة لمناقشة الفكر الاصلاحى وعرض التجارب الناجحة فى هذا المجال على المستويين العربى والعالمى وعقد ندوات عربية اقليمية تناقش موضوعات محددة فى مجال الاصلاح بمختلف أبعاده وتشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة اشهر على الاقل لمراجعة ما تم تنفذه لدعم منتدى الحوار بعد تأسيسه. وحرص البيان على تأكيد أن ماتضمنه من رؤى اصلاح لاتقع مسؤولية تنفيذها على الحكومات بمفردها وانما على مؤسسات المجتمع المدنى ايضا.