وأشارت الى ان اليمن صادقت على ما يربو من 55 اتفاقية في مجال حقوق الانسان، من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المقرر مناقشة بروتوكولها الاختياري والمصادقة عليه قريباً، كما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب والعهدين الدوليين الخاصيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. واستعرضت السوسوة – في كلمتها اليوم أمام أعمال الدورة ( 60 ) للجنة حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها امس في العاصمة السويسرية جنيف- التجربة الديمقراطيةالتي شهدتها اليمن.. وقالت "انه بعد تحقيق الوحدة اليمنية شهد المسار الديمقراطي نمواً مرضيا، وترسخ هذا التوجه بمساهمة الأحزاب والمنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني المحلية والدولية"، كما حصل انفراج كبير في المناخ السياسي وتأسس حوار منهجي بين الدولة ومختلف تعبيرات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات، تمثل ذلك في عدد من المعالجات اهمها ارساء قواعد للانتخابات العامة(البرلمانية، المحلية، والرئاسية) والياتها وادراتها في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار النشاط الانتخابي يحتل أهمية كبيرة في حياة الاحزاب السياسية. ونوهت وزيرة حقوق الإنسان، الى ان وزارتها – المستحدثة- تمارس نشاطها بالتعاون مع هيئة استشارية تضم 35 منظمة غير حكومية.. مبينة أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الأجهزة المختصة الى توسيع الوعي القانوني بمجمل الحقوق والحريات العامة والخاصة، واستقبال شكاوى المواطنين عبر جهاز يضم فريقاً من القانونيين والمختصين في مجال حقوق الإنسان، انيطت به مهمة دراسة الشكاوى وتشخيصها ووضع المعالجات التي تعيد الحقوق لاصحابها.. اضافة الى مهمة النزول الميداني الى مواقع الضبط والاحتجاز والسجون المركزية والاحتياطية للتأكد من خلو هذه المواقع من حالات غير قانونية، وكذا ملامسة الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية التي يعيش في ظلها الموقوفون . وشددت السوسوة، على توجهات الحكومة في المجال الديمقراطي والتزامها بالمضي قدماً في هذا المسار ونشر ثقافة الإنسان.. مشيرة الى استضافة الجمهورية اليمنية لعدد من المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية منها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الناشئة،والندوة الدولية لحقوق الانسان التي نظمتها الاممالمتحدة، وندوات حول القانون الدولي الانساني، واخيراً المؤتمر الدولي لحقوق الانسان والديمقراطية ودور محكمة الجنايات الدولية . من ناحية أخرى و على هامش أعمال الدورة التقت الأخت وزيرة حقوق الإنسان، الأخت وزيرة حقوق الانسان بالمملكة المغربية. جرى خلاله بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال حقوق الانسان وسبل تطويره وتعزيزه، وتطرقتا الى اهمية تبادل الخبرات الفنية والادارية في مجال حقوق الانسان بين البلدين.