القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية، والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن، بمبلغ 7 ملايين دينار اسلامي، ما يعادل000ر790ر9 دولار امريكي . وتتكون اتفاقية القرض، من 11 مادة تناولت شروط عامة وتعريفات وقيمة القرض وشروط السداد، ومكانة ورسوم الخدمة وآلية سحب مبلغ القرض واستعماله ومدة تنفيذ المشروع وتاريخ نفاذ الاتفاقية وانتهائها ، اضافة الى احكام متفرقة وجداول سداد اصل القرض ورسم الخدمة بالاضافة الى ملاحق مكملة للاتفاقية خاصة بوصف المشروع والصرف من القرض . ويهدف المشروع الى دعم التعليم الهندسي وتطويره، من خلال إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن . ، والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن، بمبلغ 7 ملايين دينار اسلامي، ما يعادل000ر790ر9 دولار امريكي . وتتكون اتفاقية القرض، من 11 مادة تناولت شروط عامة وتعريفات وقيمة القرض وشروط السداد، ومكانة ورسوم الخدمة وآلية سحب مبلغ القرض واستعماله ومدة تنفيذ المشروع وتاريخ نفاذ الاتفاقية وانتهائها ، اضافة الى احكام متفرقة وجداول سداد اصل القرض ورسم الخدمة بالاضافة الى ملاحق مكملة للاتفاقية خاصة بوصف المشروع والصرف من القرض . ويهدف المشروع الى دعم التعليم الهندسي وتطويره، من خلال إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن . كما استمع، الى تقرير لجنة المياه والبيئة، بشأن مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية.. حيث تناول التقرير توصيف نوبة الجفاف التيبرزت في بعض مناطق محافظات الجمهورية، باعتبارها حالة استثنائية اثرت مباشرةعلى نضوب مياه الشرب، وشحتها في بعض المناطق وهو ما اضر بالتجمعات السكانية فيها، وادى الى هجرة البعض من مناطقهم وتفاوتت درجة التضرر من منطقة لاخرى. وتطرق التقرير، الى بعض المقترحات كحلول اسعافية وعاجلة بما في ذلك العمل بتوصيات مجلس النواب السابقة ذات العلاقة بمشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب،واقتراح توفير الظروف الملائمة والتهيئة المادية والمعنوية لإعلان عام 2005معاماً للمياه والبيئة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه فيالمناطق الريفية بما يكفل استقرار المواطنين في تلك المناطق والحد من الهجرة الى المدن . كما اقترحت اللجنة في تقريرها، اعتماد برنامج ثقافي واعلامي مكثف للتوعية باهمية المياه، وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من التلوث،وابراز دورالمجتمعات المحلية وممثليها في هذه العملية كجزء من برنامج المعالجة . من جهة ثانية ناقشت اللجنة الخاصة المكلفة بدارسة اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليوم، عددا من مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بآلية اعداد الميزانيات وحساباتها الختامية واوجه الجرد السنوي، وكذا المواد المتعلقة بالشئون التشريعية وآليات تقديم ومناقشة مشروعات القوانين، بما يلبي الارتقاء بآليات العملالتنظيمي البرلماني الى مستوى الطموح والمهام الماثلة امامه بشقيها التشريعيوالرقابي . الى ذلك ناقشت لجنة الصياغة - المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشتركة من مجلسي النواب والشورى والمكلفة بدراسة ومناقشة إتفاقية الحدود البحرية بين اليمن وسلطنة عمان- هيكل وتبويب وعناصر مشروع التقرير في ضوء آراء وملاحظات اعضاء اللجنة الموسعة، منطلقين من حرص الجمهورية اليمنية على حل قضايا الحدود بصورة حاسمة مع دول الجوار وازالة أية معوقات في هذا الجانب، بهدف مد جسور التواصل والتعاون الاخوي معها وضمان الاستقرار وترسيخ عوامله في المنطقة بصورة عامة .
