وقال صوفان - في الحفل الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك اليوم بصنعاء، أن هذه المناسبة " ترجمة للتوجه العالمي نحو اقتصاد السوق، الذي فرض على الشعوب والحكومات التزامات تتصل بحماية حقوق المستهلك وإيلائها الرعاية الكاملة".. منوها أن تأسيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عام 1997م، يتسق مع توجه الدولة نحو اعتماد اقتصاد السوق، حيث كان من الضروري الدفع بالمجتمع المدني نحو إنجاز شراكة مع الحكومة فيما يخص تحقيق مصالح المجتمع، واصفاً الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بأنها الأهم على الإطلاق بين أكثر من ألفين ومائتي جمعية تعمل في البلاد. وشدد صوفان، على ضرورة المضي في تقديم مشروع قانون حماية المستهلك الذي أعدت الجمعية مسودته الأساسية كإنجاز يستحق التقدير من الحكومة.. داعيا الأجهزة الحكوميةإلى المساهمة في إثراء هذا القانون الذي قال إنه سيشمل الكثير من الحلول لمشاكل المجتمع. وتطرق إلى موضوع المناسبة- الذي كان تحت شعار (الماء قضية العالم)، وقال علينا أن نعترف أننا أسرفنا خلال الثلاثين سنة الماضية إسرافاً كبيراً بالمياه وأهدرنا ثروة مائية تكونت عبر ملايين السنين، داعياً إلى العمل الجماعي من أجل ترشيد استخدام المياه. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تحقيق الهدف الذي تضمنه تقرير وضع التنمية الألفية والمتمثل في مضاعفة عدد المستفيدين من المياه النقية خلا ل ال15 سنة القادمة . وفي كلمته استعرض الدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة، تداعيات المشكل المائي ببعديه النوعي والكمي، معتبراً أن توفر المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي يعتبر محددا أساسيا من محددات التنمية بالنظر إلى تأثيره على الصحة العامة وعلى الفقر والبطالة.. مشيراً إلى تأثير المتغيرات المناخية التي ساهمت في تفاقم مشكلة الجفاف في كثير من مناطق العالم والتسبب في كوارث الفيضانات في مناطق أخرى . وقال الارياني،إن المياه أصبحت تشكل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لبلدان عديدة في منطقتنا.. مضيفاً إن أمامنا جميعاً مهمة مشتركة تتمثل في نشر الوعي بأهمية المياه الصالحة للشرب والعمل على توفيرها بأقل كلفة دون أن يضطر المواطن لإنفاق جزء كبير من دخله على مياه القناني. من جانبه اعتبر الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة، اليوم العالمي للمستهلك مناسبة للتعبير عن الحرص الجماعي على صحة وسلامة المستهلك.. معبراً عن تقديره لمبادرة تأسيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والتي قال إنها تعبر عن وعي شعبي بضرورة مواجهة ظواهر الغش والاحتكار والإضرار بصحة وسلامة المستهلك. وتطرق الى دور وزارة الصناعة في حماية حقوق المستهلك من خلال أجهزة الضبط التابع لها، والنتائج الطيبة التي تحققت على صعيد ضبط المخالفات.. مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الكفاءة في أداء الأجهزة الحكومية، وتطوير القدرات البشرية لتحقيق هدف الحماية وضبط المخلين والمخالفين للمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة. واستعرض شيخ، أوجه المشكل المائي الذي تعاني منه البلاد على المستويين الكمي والنوعي ، مشددا على أهمية التنبه إلى مشكلة تلوث المياه.. واعتبر التوعية بهذه القضية نقطة المبتدأ، منوها بمسئولية المجتمع على جانب كبير من مشكلة تلوث المياه وهو ما يستدعي جهد المجتمع في التغلب على المشكلة . وفي كلمته أشار الأخ أحمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة، إلى حجم المهام والأعباء والأنشطة المطلوبة من أجل حماية المستهلك والبيئة والموارد الطبيعية، واستعرض جانباً هاماً من المشاكل التي يعاني منها المستهلكون ومنها انتشار المركبات والآلات والمعدات القديمة والمستهلكة، والمنتجات الغذائية والدوائية والكيميائية المقلدة والمنتهية الصلاحية والفاسدة. ودعا إلى جهد مثمر من بعدين الأول يتعلق بجانب التوعية بحجم الأضرار التي تلحق بالمستهلكين، والثاني يتعلق بمكافحة الأسباب والعوامل المساهمة في تفاقم وانتشار وتزايد حدة هذه الأضرار والمشاكل. وقال الكحلاني، إن أمانة العاصمة تعتبر أحد الأمثلة الصارخة والأكثر وضوحاً للوضع المائي المأزوم والمنذر بالخطر في اليمن، حيث يشهد حوض صنعاء استنزافاوانخفاضاً يبعث على القلق نتيجة الاستخدام والسحب غير المنظم للمياه التي يذهب أكثر من 80 بالمائة منها لأغراض الري .. داعياً في هذا الصدد الأجهزة المركزية المعنية إلى العمل من أجل الحد من استنزاف المياه الجوفية وتطبيق القوانين والاستراتيجيات المتصلة بالمياه . من جانبه قال الأخ عبدالسلام غالب القمش رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إن احتفال المستهلكين في اليمن باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس، تحت شعار " الماء قضية العالم" ،يعبر عن استشعار المستهلكين في اليمن والعالم بالتحديات التي تحملها المعادلة الصعبة في عالمنا بين الموارد المائية المتاحة والنمو السكاني المتزايد. وأضاف إن المستهلك في بلادنا لا يواجه فقط شحة في المياه التي يحتاجها لمزروعاته أو لأنشطته الإنتاجية الأخرى، إنه يواجه مشكلة الحصول على المياه التي يحتاجها للشرب ويستخدمها أغراضه المنزلية، وفي حال توفرت فإنها تحمل مشاكل إضافية لخلوها من الاشتراطات التي تؤكد جودة المياه سواء ارتبط الأمر بالشبكة العامة أو الأهلية، أو بالوحدات المتنقلة / الوايتات/ أو حتى المياه المعالجة جزئياً. واستعرض القمش، أولويات الجمعية والتي قال إنها تشمل كافة القضايا التي تهم المستهلك ، وخصوصاً المتصلة بالسلامة الغذائية، والدوائية، والتداول والاستخدام الآمن للمبيدات ، والحد من ظاهرة التهريب التي دفعت إلى السوق بالسلع المغشوشة والمقلدة، ومنتهية الصلاحية ومجهولة الهوية، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك وضرورة صدور قانون حماية المستهلك، الذي أعدت الجمعية مسودته الأولى .معبراً عن تقدير الجمعية للحكومة على كريم رعايتها وتفاعلها مع أنشطة وهموم الجمعية. وكانت قد ألقيت كلمتان من قبل الأخوين أبو الحسن النهاري عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وسميرة عبد الله عن اللجنة الوطنية للمرأة .استعرضتا الدور الذي تضطلع به الهيئة واللجنة من أجل العناية بموضوع المياه، وخصوصاً ما يتصل منه بإعداد المواصفات القياسية إعمال الرقابة على وسائل تقديم المياه وتوزيعها، وإشاعة الوعي في أوساط النساء باعتبارهن المستخدم الرئيسي للمياه والمتضرر الأول من عدم كفايته بسبب الجهد الذي تبذله المرأة من أجل جلب المياه .