وأكد المجلس -بعد يومين من مناقشته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الموازنة العامة للدولة للعام 2002م الذي أعدته اللجنة المالية بالمجلس- أهمية دور الجهاز في مختلف مراحل اعداد الموازنة وحتى إقرارها، مع اهمية تفعيل دور الرقابة الداخلية في مختلف مؤسسات وأجهزة الحكومة. مشيرا إلى ضرورة التزام مؤسسات الحكومة في تنفيذ المشاريع التي رصدتها ضمن خططها وفقاً للبرنامج التنفيذي المحدد لها.. مشددا على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لما من شأنه تحسين كفاءة وأداء مختلف مؤسسات الدولة. وفي ختام جلسة اليوم عبر الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تقدير الجهاز للمجلس على تفاعله الجاد مع تقارير الجهاز تنفيذاً لصلاحيات المجلس الدستورية وتحقيقاً لأهداف الجهاز المتمثلة في ممارسة رقابة فاعلة على الأموال الامة والتأكد من حسن أدائها. مشيراً إلى أن الأداء الرقابي للجهاز ذو طابع مهني يخضع لمعايير وسياسات مهنية لا يهدف إلى تصيد الأخطاء بل يسعى إلى تصويبها، وهو الأساس الذي ارتكز عليه تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والذي يعتبر من أهم مخرجات الجهاز . مشيراً الى اعتماد الجهاز منهجية رقابية ومهنية حديثة إستجابة لحتمية التغيير والتحديث المرافقة للتطورات التي تشهدها الجمهورية في مختلف المجالات. وتطرق الى التقارير التي يعدها الجهاز سواء الفصلية أو السنوية عن مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط، إضافة إلى العديد من التقارير النوعية وكذا متابعته وتقييمه لمستوى تطبيق نظام السلطة المحلية خلال الفترة الماضية. هذا وقد أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة تضم اللجان المالية والاقتصادية والدستورية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، لبلورة آراء وملاحظات الاخوة اعضاء المجلس وتضمينها التقرير في صيغته النهائية.