حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة لمالية المتضمن نتائج دراسة وتقييم وتحليل تقريري الجهاز، وأشار التقرير إلى أن تقريري الجهاز شهدا تطوراً من حيث عرض المؤشرات والنتائج ، ومن حيث التركيز على الأمور الهامة والجوهرية على المستويين الكلي والقطاعي. وتضمن تقرير اللجنة المالية جملة من التوصيات المؤكدة ضرورة تطابق تنفيذ البرامج المالية والإنمائية مع ما جاء في الموازنة العامة، والالتزام بالمراحل المبينة في أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، والأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الوحدات لمشاريع موازناتها بأن الموازنة هي أداة تخطيط ورقابة وأن الحسابات الختامية أداة من أدوات تقييم الأداء. كماأكدت توصيات اللجنة على تطوير طرق ووسائل عملية تحضير وإعداد مشاريع موازنات الدولة، وتحسين نظم الرقابةالمالية الداخلية الفاعلة. وفي الجلسة أكد الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أهمية هذه المناقشات وما تسهم به من تكريس لعلاقات العمل المتميزة بين مجلس الشورى والجهاز، لما لذلك من أثر في تعزيز نظام الرقابة والمساءلة. وأكد السنفي على الإيجابيات الملموسة والنجاحات التي تحققت باتجاه الإصلاح الاقتصادي والمالي وفي تحقيق أهداف التنمية. وقال" إن العمل الرقابي للجهاز تحكمه معايير مهنية ويخضع تنفيذ مهامه الرقابية لمنهجية معتمدة تضمن جودة الأداء وتكرس معايير الاستقلالية والنزاهة". وعرض رئيس الجهاز المركزي، المؤشرات المرتبطة بمستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2003م ومستوى أداء عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، ونتائج تنفيذ موازنات السلطة المحلية، كما عرض لنتائج تنفيذ موازنة وحدات القطاع الاقتصادي ، وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة نفسها. وعرض الدكتور السنفي آليات عمل الجهاز، قائلاً إن الجهاز يتبنى حزمة من السياسات والإجراءات المعتمدة والتي تسمح بالتطوير المستمر سواء في أنظمة وتقنيات العمل الرقابي أو بقدرات الكادر الفني بما يتلاءم مع المستجدات التي تطرأ على البيئة المحيطة به.. مشيراً إلى أن المجلس يستند على عدد من المحاور الأساسية ومنها تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة، وإيجاد بيئة تنظيمية ملائمة، ودعم نظام المساءلة، موضحاً أن الجهاز قام ب 1130 مهمة رقابية وأعد 2250 تقريراً ، وأحال 132 قضية تتعلق بالمال العام. سبأنت
