وأشار الأخ رئيس الجمهورية في مذكرته إلى انه قد وجه الحكومة بدراسة الأخطاء والعمل على تصحيحها وبما يكفل الحد من التجاوزات ورفع مستوى إنتاج الوحدات الاقتصادية. إلى ذلك استمع المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2002م الذي عرضه على المجلس الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. تناول البيان المؤشرات الخاصة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2002م والايرادات والنفقات العامة والقروض ، وكذا المؤشرات الخاصة بنتائج تنفيذ موازنة السلطة المحلية والمؤشرات العامة لنتائج تنفيذ موازنة الوحدات الاقتصادية . وتطرق البيان الى عدد من الملاحظات العامة على نتائج تنفيذ موازنة الوحدات الاقتصادية . وأشار إلى التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لمواجهة الاختلالات ومعالجتها واقترح عدد من التوصيات الهامة بصدد ذلك . وقد أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى أن الاداء الرقابي للجهاز ذو طابع مهني يخضع تنفيذه لمعايير وسياسات مهنية ولايهدف الى تصيد الاخطاء بل الى تصويبها ، وأن ما رافق تنفيذ الموازنات من مظاهر اختلالات واوجه قصور لا ينفي وجود ايجابيات ملموسة تحققت في اتجاه الاصلاح المالي والاداري . كما أكد على حرص الجهاز توفير جميع الإيضاحات والمساهمة في وضع الآليات المناسبة للمعالجة وبما يخدم الاهداف الرقابية المشتركة للجهاز والمجلس في ظل دعم ومساندة فخامة الأخ رئيس الجمهورية . وفي ضوء ذلك اقر المجلس احالة تلك التقارير الى اللجان المختصة لدراستها وتقديم النتائج الى المجلس في جلساته القادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الأخ محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى باستعراض ومناقشة مشروع جدول اعماله لهذه الفترة والذي تضمن عدد من الموضوعات الخاصة بنتائج الزيارات الميدانية لعدد من لجانه الدائمة في اطار ممارسته لدوره الرقابي وتشمل مجالات الاعلام والثقافة والسياحة والمياه والبيئة والصحة العامة وموضوعات متصلة بالحريات العامة وحقوق الانسان واوضاع اللاجئين في بلادنا الى جانب دعوة عدد من الوزراء لايضاح الاستفسارات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس في موضوعات متنوعة . واقر المجلس محضر جلسته السابقة وسيواصل اعماله يوم غد الاثنين.