واوضح الدكتور علي منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني، ان الخطة التي بدأت مراحلها التجريبية الاولى العام الماضي وسيتم إعلانها رسميا في مايو القادم، تهدف الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع افراد المجتمع للحصول على فرص الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني في عموم محافظات الجمهورية، وايجاد التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتعديل هرم القوى العاملة، والتوسع في توفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني التى تحقق اهدافا اجتماعية مباشرة وتقلص الفجوة بين المستويات الثقافية والتعليمية لمختلف فئات المجتمع . واشار الاخ الوزير الى ان الوزارة تسعى حاليا لايجاد آلية مناسبة ومستمرة لرصد المتغيرات الحاصلة في سوق العمل من حيث الكم والكيف، ودعم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة هذه المتغيرات والعمل على الاستغلال الامثل للمؤسسات القائمة والتي سيتم استحداثها. موضحا انهم يقومون بتحديث وتطوير المناهج والبرامج بمشاركة جميع الفئات المستفيدة لتحقيق المواءمة بين مخرجات هذه المؤسسات واحتياجات هذه الفئات ،وان هناك توسع في برامج التدريب والتعليم المستمر والمتضمنة البرامج التأهيلية ورفع الكفاءات للعمالة القائمة والبرامج التحويلية وغيرها . ودعا بن سفاع، القطاع الخاص الى الاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني ودعم المسيرة التنموية حيث وان العصر الراهن هو عصر التقنيات و المهنية والحرفة ..منوها الى ان الوزارة تشجع فرص الاستخدام الذاتي وتنمية المشاريع الصغيرة، من خلال تبني سياسة تمويلية مرنة لصناديق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة مخرجات مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الراغبة في الاستفادة من هذه الصناديق . وتؤكد الخطة العامة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني اهمية استحداث 137 مركز ومعهد لأستيعاب 32864 على مدى عشر سنوات من مخرجات التعليم الاساسي، واستحداث 82 معهد لاستيعاب 20266 من مخرجات التعليم الثانوي خلال نفس الفترة.