وأشار القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا رئيس لجنة الحوار الفكري إلى أهمية انعقاد مثل هذه الحلقات النقاشية التي تجمع المختصين والمعنيين بقضايا المراة باعتبارها خطوة أولى لتصحيح المفاهيم السلبية المتعلقة بدور المراة وحقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية . وأشار الهتار إلى مكانة المراة في الدستور اليمني الذي كفل لها جميع الحقوق . وكرمها أسوة بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات . وأضاف " مكانة المرأة في الإسلام من أسمي وأرقي المكانات وقال الهتار : " ليس هناك موانع شرعية تمنع المراة من العمل والمشاركة في الحياة السياسية لكن ما يحول بين مشاركة المرأة في الحياة العامة موانع اجتماعية لا بد من إزالتها والقضاء عليها . مستعرضا النجاح الذي حققته المرأة اليمنية خلال السنوات الأخيرة وعلى كافة الأصعدة حيث أصبحت عضو في الحكومة وهي بحد ذاتها مكانة طيبة بعد أن مثلت في البرلمان . . مؤكد أهمية مشاركة الأحزاب في تفعيل دور المرأة وزيادة مشاركتها في كافة المجالات وكذا خلق وعي ثقافي تجاه مشاركتها . من جانبها أكدت الأخت رمزية الأرياني رئيسة الاتحاد الحرص على توعية المراة بحقوقها التشريعية التي كفلها الدستور اليمني .كما استعرضت دور المرأة اليمنية في جميع المجالات إلى جانب أخيها الرجل . وأشارت إلى أهمية التواصل بين الجهات المختصة خاصة القانونيين وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل وتنشيط دور المراة وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار السياسي واستيعاب أدوارها في الحياة السياسية وتمكينها من فهم القوانين والتشريعات . فيما أشار العبيد أحمد العبيد ممثل البرنامج الإنمائي مدير مشاريع حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى أهمية توضيح المفاهيم والقوانين المتعلقة بالمراة ودروها في المجتمع ومراجعة الموروثات والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تقف دون مشاركة المرأة . وناقش المشاركون في جلستي العمل الأولي والثانية عدد من الأوراق المتعلقة بحقوق المرأة في القرآن والسنة للدكتور محمد البحيصي وكذا حقوق المراة في القوانين النافذة في اليمن للدكتورة مريم الجوفي بالإضافة إلى ورقة الدكتورة نضال بركات عن حقوق المراة بين الواقع والتطبيق إلى جانب ورقة عن العادات والتقاليد والخلط ما بين الدين والموروث الثقافي للدكتورة عفاف الحيمي . وحدد المشاركون من خلال الأوراق المطروحة للمناقشة أن من بين أهم الأسباب والعوائق التي تحد المرأة من الوصول إلى المراكز القيادية في الدولة غياب الدراسات والمسوحات المتخصصة والتي تبين درجة انتفاع النساء من القوانين النافذة بالإضافة إلى سيطرة بعض العادات والتقاليد ذات الطابع السلبي ، إلى جانب قلة البيانات والتحليلات التي تبين الفجوة بين التطبيق والتشريع للقوانين وضعف تواجد المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية وعضوية المجلس الاستشاري النظرة السلبية الضيقة لوظيفة المراة ودروها في المجتمع والتركيز على دروها كربة بيت فقط .