تحتفل الجمهورية اليمنية بعد غد السبت بالعيد العالمي للعمال الاول من مايو، ويكرم فيه العمال المبرزين في مختلف ميادين الانتاج كتقليد سنوي تأكيدا على الدور الذي تلعبه شريحة العمال في رفاهية المجتمع وتطوره. ويأتي هذا التكريم وسط تقييم للمكاسب التي تحققت للعمال خلال اكثر من عقد من الزمن، واهتمام ورعاية الدولة لشريحة العمال لتحسين مستواهاالمعيشي وتحفيزها على زيادة الإنتاج . وبحسب شهادات المراقبين فقد شهدت الحركة العمالية والنقابية خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة وحراكا نوعيا في التنظيم والانجاز في ظل المناخ الديمقراطي الذي تزخر به البلاد منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة عام 1990م . ويشير تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية الى أن السنوات الماضية شهدت تكوين 14 نقابة مهنية تنضوي تحت الاتحاد وفروعه الاثنى عشر في محافظات الجمهورية، إضافة إلى 2800 نقابة عمالية قاعدية أو صغيرة تتوزع في مختلف المؤسسات الانتاجية العامة والمختلطة والخاصة . وتتبنى هذه النقابات مطالب ما يزيد عن 350 الف عضو ومنتسبا اليها من العاملين والعاملات في مختلف المجالات. وقد استطاعت بعض تلك النقابات تحقيق انجازات ملموسة ونجاحات واضحة لاعضائهاومنتسبيها من خلال تثبيت مطالبهم وحقوقهم في تشريعات قانونية أبرزها قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة أرباب العمل والعمال والحكومة، ماأدى الى تحسين مستوى الاداء للعمال ورفع مستواهم المعيشي . وادراكا من الدولة للدور الذي يلعبه العاملون في العملية التنموية ، تولي شريحة العاملين رعاية كبيرة واهتمام واسع، وتنظر اليهم باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التنموية والاقتصادية واحدى العناصر المكونة لاي مشروع كمورد بشري وطاقة اساسية للتشغيل والانتاج والبناء والتطور. وتأخذ الرعاية الحكومية لشريحة العاملين في اليمن اشكالا عدة ابرزها انشاءالعديد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات ورعاية خاصة للعمال بمختلف االجوانب في الداخل الخارج. ولعل ما يؤكد اهتمام الدولة ورعايتها لشريحة العمال، انشاء ثلاث وزارات ضمن التشكيلات الحكومية، الاولى لتمثيل العمال والثانية تختص بالتدريب والتاهيل للعمال وايجاد عمالة ماهرة ومدربة تنسجم واحتياجات سوق العمل، فيما تهتم الوزارة الثالثة بالعمال اليمنيين خارج الوطن. ولم تتوقف رعاية واهتمامات الحكومة بشريحة العمال عند هذا الحد بل امتد من ايجاد نظام وقاعدة تأمينية وبرامج ومؤسسات للتأهيل والتدريب وتنظيم سوق العمل وتوسيع فرصه، الى الاهتمام ببيئة العمل وشروطها الصحية حفاظا على حياة العامل وصحته من مخاطر اصابات العمل. يقول الاخ محمد محمد صلاح مدير عام ادارة الصحة والسلامة المهنية، ان الادارة تهتم بتقديم الرعاية الصحية للعمال وتأمين السلامة المهنية لهم من خلال إجراء الكشف الطبي والسريري والمخبري للعمال قبل التشغيل في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين الخاص والمختلط . واضاف، إن الادارة تقدم الفحص الطبي الدوري للعمال الذين يتعرضون لمخاطر فيزيائية وكيميائية وحيوية واشعاعية بالاضافة الى العمال الذين يتعرضون لمخاطرملوثات بيئة العمل لتحديد حالتهم الصحية والمتغيرات التي تستجد عليهم من خلال المؤشرات الاولية للفحص الطبي الذي يجريه الفريق التابع للادارة خلال نزوله الميداني الى مواقع العمل، لمعالجتها قبل استعصائها واستفحالها. واشار مدير عام إدارة الصحة والسلامة المهنية ان الفريق الطبي الميداني يقوم ايضا بتقديم التوعية الصحية للعاملين وتزويدهم بالمعلومات والنصائح والارشادات الكافية المتعلقة بالسلامة المهنية ومخاطر العمل والامراض التي قد يتعرضون لها مستقبلا وطرق تجنبها. فيما أوضحت الاحصائيات ان ادارة الصحة والسلامة المهنية وفروعها الاثنى عشر في محافظات الجمهورية اجرت فحوصات طبية ل 14 الفا و466 عامل وعاملة خلال العام الماضي 2003م منهم 11 الفا و667 عامل وعاملة من العمالة الوطنية، 2799 عامل وعاملة من العمالة العربية والاجنبية الوافدة. وبلغت حالات الاصابةالمرضية المختلفة 451 حالة، واصابات العمل 780 حالة، نتج عنها80 حالة عجز جزئي و21 حالة عجز كلي دائم و 12 وفاه. وتشير احصائيات برنامج نظام سوق العمل الى ان اجمالي شكاوي النزاعات العمالية التي سجلت خلال العام الماضي بلغت 903 شكوى، منها 876 شكوى مقدمة من عمال ذكور و 27 من العاملات، واوضحت الاحصائية ان اجمالي المنازعات التي تم حلها وديا واداريا بلغت 792 فيما احيلت 111شكوى الى اللجان التحكيمية، بينما بلغت اجمالي التعويضات عن اصابات العمل المختلفة وحالات الوفاة 8 ملايين ريال. وتمثل المرأة العاملة أحد اركان العملية الانتاجية وتساهم بشكل واسع الى جانب اخيها الرجل في مواقع الانتاج المختلفة للدفع بعملية التنمية. وتشير التقديرات الى ان حضور المرأة في قوة العمل في القطاع المنظم وصل إلى 23% . وارجعت الاخت حوريه مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمراة تدني مشاركة المراة الى افتقار المراة في بلادنا الى المهارات الضرورية للاندماج في سوق العمل إضافة الى انتشار الامية بين اساط النساء بشكل واسع خاصة في المناطق الريفية التي تشكل النساء نسبة كبيرة من التركيب السكاني للريف، اضافة الى ان التعليم الفني والمهني مايزال مجاله محدودا امام المراة.