تحتفل الجمهورية اليمنية الأحد القادم مع الأسرة الدولية، بمناسبة عيد العمال العالمي ، الذي يصادف الاول من مايو من كل عام، وسط تقييم رائع للمكاسب العمالية التي تحققت خلال 15 عاما مضت من عمر الجمهورية اليمنية الفتية. وأوضح الأخ يحيى الكحلاني رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، ان الاتحاد سينظم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الأحد القادم بصنعاء احتفالا خطابيا وكرنفاليا بالمناسبة، سيتم فيه تكريم عددا من العمال المبرزين في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، كتقليد سنوي تأكيدا للدور الذي تضطلع به شريحة العمال لرفاهية وتطور المجتمع. وأشار رئيس الاتحاد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن احتفال بلادنا باليوم العالمي للعمال هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الاحتفالات بالعيد ال 15 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م. منوها إلى الإنجازات التنموية العظيمة التي تحققت منذ مطلع التسعينيات في ظل الوحدة المباركة،بفضل السواعد السمراء في العملية التنموية في البلاد، والتي تمثل شريحة العمال في المجتمع ركيزته الأساسية وأداة تطوره وتقدمه. وقال الكحلاني:" رغم أن الحركة العمالية بدأت في اليمن منذ 1948م، وشهدت أول مؤتمر لها عام 1952م، إلا انها شهدت خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، تطورا كبيرا في المفهوم وتحولا في الأداء، مكناها من تحقيق العديد من المكاسب والإنجازات للشريحة العمالية الواسعة التي تمثلها. وأضاف:" لقد تطور مفهوم أرباب العمل تجاه النقابات والاتحادات العمالية، بادراك أهميتها والدور الذي تلعبه كوسيط في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة العمال وأرباب العمل والحكومة، بما يضمن للعمال حقهم، ولصاحب العمل زيادة الإنتاج وبالتالي القدرة على المنافسة في الأسواق المفتوحة بفعل رياح تغيير العولمة، وللحكومة نجاح برامجها وسياساتها التنموية. كما تطور مفهوم النقابات والاتحادات لدى العمال الذين شرعوا في تكويناتها على مستوى المهنة وعلى مستوى موقع العمل أو الإنتاج في بعض المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية، وانخرطوا في عضوياتها أفواجا لإدراكهم بأنها الضمان الحقيقي لهم والحصن المدافع عن حقوقهم. وأوضح الكحلاني أن السنوات الماضية شهدت تكوين 14 نقابة مهنية تنضوي تحت الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وفروعه الاثنى عشر في المحافظات ، إضافة إلى 2800 نقابة عمالية قاعدية أو صغيرة تتوزع في مختلف المؤسسات الإنتاجية العامة والمختلطة والخاصة .. حيث تتبنى هذه النقابات مطالب ما يزيد عن 350 ألف عضو ومنتسب إليها من العاملين والعاملات في مختلف المجالات . مشيرا إلى النجاحات الواضحة والإنجازات الملموسة التي استطاعت بعض النقابات العمالية تحقيقها لأعضائها ومنتسبيها، من خلال تثبيت مطالبهم وحقوقهم في تشريعات قانونية أبرزها قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة أرباب العمل والعمال والحكومة ، مما أدى إلى تحسين مستوى الأداء للعمال ورفع مستواهم المعيشي. ونوه الكحلاني إلى ترابط عرى الشراكة بين الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية مع الحكومة في الأعداد وتنفيذ كافة الخطط والبرامج التنموية التي تتبناها الدولة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتخفيف من الفقر، والقضاء على البطالة. وإدراكا من الدولة للدور الذي تلعبه شريحة العمال في العملية التنموية ، تولي هذه الشريحة رعاية كبيرة واهتماما واسعا، وتنظر إلى العمال باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التنموية والاقتصادية وإحدى العناصر المكونة لأي مشروع كمورد بشري وطاقة أساسية للتشغيل والإنتاج والبناء والتطور. من جانبه أوضح الأخ عبده محمد الحكيمي وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ان رعاية الدولة لشريحة العمال في اليمن تأخذ أشكالا عدة أبرزها إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات ورعاية خاصة للعمال بمختلف الجوانب في الداخل الخارج، وتمثيل العمال في ثلاث حقائب وزارية هي: الشئون الاجتماعية والعمل، التعليم الفني والتدريب المهني، والمغتربين. حيث تتولى الوزارة الأولى تمثيل العمال وتنظيم سوق العمل، فيما تتولى الوزارة الثانية مهمة التدريب والتأهيل لإيجاد عمالة ماهرة ومدربة تنسجم واحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، بينما تقدم الوزارة الثالثة رعايتها للعمال اليمنيين خارج الوطن تأكيدا لرعاية الدولة للسواعد السمراء في الداخل والخارج كونهم ثروتها التي لا تنضب. وأشار الحكيمي الى ان رعاية واهتمامات الحكومة بشريحة العمال لم تتوقف عند هذا الحد بل امتد من إيجاد نظام وقاعدة تأمينية وبرامج ومؤسسات للتأهيل والتدريب وتنظيم سوق العمل وتوسيع فرصه، إلى الاهتمام ببيئة العمل وشروطها الصحية حفاظا على حياة العامل وصحته من مخاطر إصابات العمل ، إلى جانب إيجاد التشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ونوه وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى ان كثيرا من مواد قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، نصت على ضرورة الاهتمام بالقوى العاملة سواء في مجال التدريب أو في مجال التطبيب. وقال " أقصد بالتطبيب هنا الكشف الدوري والفحوصات الدورية الطبية عن العمال في كل شركة ومؤسسة إنتاجية، وقد أنشأت الوزارة إدارة عامة للصحة والسلامة المهنية وتم تزويدها بكافة الإمكانيات، تتولى تقديم الفحوصات الطبيعة للعمال في مواقع العمل من خلال النزول الميداني للكشف المبكر عن احتمال إصابتهم بأية أمراض، خاصة أولئك العمال الذين يتعرضون خلال أعمالهم إلى مخاطر كيميائية أو فيزيائية. مضيفا:" انه تم إنشاء إدارة عامة للتفتيش العمالي مهمتها التأكد من مدى التزام المؤسسات الإنتاجية والخدمية بقانون العمل، من خلال توفير بيئة العمل الصحية للعمال لحمايتهم من أية مخاطر صحية أو إصابات عمل. دعا الحكيمي وزارة الصحة العامة والسكان إيلاء جانب التخصص في الطب المهني اهتماما خاصا كونه أصبح علما قائما بذاته، والعمل على تغطية احتياجات بلادنا من الأطباء المتخصصين في الطب المهني، لإجراء الفحوصات الدورية للعمال خاصة اؤلئك الذين يتعرضون إلى نسبة مخاطر عالية في مواقع أعمالهم. مؤكدا ضرورة استثمار الثروة العمالية التي تمتلكها بلادنا بشكل أفضل بما يحقق التنمية المستدامة في البلاد، ليس في الأسواق المحلية فحسب بل في الأسواق المجاورة، من خلال تأهيل العمال اليمنيين بالقدر الذي يمكنهم من منافسة العمالة الأجنبية في الأسواق المجاورة خاصة في دول الخليج، بحيث يتوافق التدريب للعمال واحتياجات تلك الأسواق. وأشار وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى ان رعاية الدولة واهتمامها الكبير بشريحة العمال، مكن هذه الشريحة من تحقيق العديد من المكاسب على مختلف الأصعدة والحصول على حقوقهم التي حفظها لهم الدستور والتشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة خلال ال 15 عاما من عمر دولة الوحدة المباركة، كما مكن الحركة العمالية من التطور والنمو بشكل متسارع في ظل المناخات الملائمة للنمو التي وفرتها دولة الوحدة المباركة منذ قيامها في 22 مايو1990م، متمثلة في انتهاج الحرية والديمقراطية، ومبدأ شراكة المجتمع في التحولات التنموية.
