وفي بداية الجلسة قدم الأخ رئيس مجلس الشورى تقريراً شفهياً عن النتائج التي تمخضت عن المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي مهنئا الإخوة أعضاء المجلس على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر بفضل رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية وافتتاحه أعمال المؤتمر بكلمته التاريخية القيمة . وأشادا لأخ رئيس المجلس بجهود رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكل من ساهم في العمل من اجل إنجاح المؤتمر. وأوضح الأخ عبدا لعزيز عبدا لغني أن مجلس الشورى سيتولى أعمال الأمانة العامة حتى انعقاد مجلس الرابطة القادم وحث الأخ رئيس مجلس الشورى اللجان الفرعية للمؤتمر على إعداد تقييم شامل لسير أعمال المؤتمر. وقدم الاخ محسن العلفي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي تقريراً مختصراً عن الإجراءات والترتيبات التي سبقت المؤتمر ورافقته حتى اختتام أعماله. بعد ذلك قدم الاخ رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس تحليلاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحساب الختامي للوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام 2002م والذي أحتوى ثلاثة اقسام أبرز القسم الأول أهم الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحساب الختامي لموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط عن العام المالي 2002م. أما القسم الثاني فقد تناول الملاحظات التي توصلت اليها اللجنة المالية بالمجلس والتي تمت من خلال دراسة ما ورد في تقرير الجهاز والتي تركز على مدى كفاءة وفعالية الرقابة على أعمال الوحدات الاقتصادية وصولاً الى البحث في تقييم أداء المؤسسات وكفاءة أداءها لوظائفها. فيما تناول القسم الثالث توصيات اللجنة المالية التي ارتكزت على المحاور التي وردت في خطاب فخامة الاخ رئيس الجمهورية رقم (128) بتاريخ 20/ 3/ 2004م حول أيجاد آلية عملية وصحيحة لإعداد تقديرات هذه الموازنات بما يكفل الحد وإنهاء اية تجاوزات لها مع العمل على تفعيل الإجراءات التي تساعد على رفع مستوى الانتاج للوحدات الاقتصادية وزيادة كفاءة استخدام القروض في الوحدات الاقتصادية المختلفة ومنها ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشملت التوصيات أربعة محاور: المحور الأول ما يتعلق باعتماد آلية عمل صحيحة لإعداد القطاعين العام والمختلط خلال اعتماد الأسس السليمة والعملية في نشاطها. أما المحور الثاني فقد اعتمد آلية لوضع حد للتجاوزات للوحدات الاقتصادية من خلال تحسين طرق إعداد الموازنات بحيث يكون ذلك واقعياً ويعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدة الاقتصادية مع استخدام المؤشرات الفعلية للسنوات الماضية. فيما تضمن المحورين الثالث والرابع إجراء رفع مستوى الإنتاج في الوحدات الاقتصادية وتحديد آلية عملية لاستخدام القروض. حضر جلسة اليوم الأخ الدكتور عبدا لله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكلاء الجهاز المركزي والوكيل المساعد لوزارة المالية وعدد من المختصين في الجهاز ووزارة المالية . وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته الى محضر اجتماعاته السابقة وتم اقراره.. وسيواصل المجلس جلساته صباح يوم غد بمشيئة الله .