وفي جلسة اليوم تم الاستماع إلى ما تبقى من تقرير اللجنة المالية.. بعد ذلك قدم عدد من الأخوة أعضاء المجلس عدد من الملاحظات والآراء البناءة الهادفة إلى إيجاد آلية عملية وصحيحة لإعداد تقديرات الحساب الختامي للوحدات الاقتصادية المختلفة لما من شأنه رفع كفاءة أدائها وكذا تكليف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعمل مسح ودراسة شاملة للقوانين الخاصة بإنشاء المؤسسات وهياكلها التنظيمية واللوائح الإدارية والتنظيمية. وقد أكدت ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس على أهمية حسن إستخدام القروض ووضع دراسات جدوى دقيقة تعبر عن الحاجة الفعلية لتلك القروض، وبرامج إنفاقها والعمل على إصدار قانون ينظم عمليات القروض العامة سواء منها المحلية أو الخارجية وتوحيد جهة الإشراف عليها وإدارتها مع ضرورة رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تحركات أرصدة القروض الخارجية وقيامه بالدور الرقابي على حسابات البنك المركزي اليمني. ونوه الاخوة أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على أهمية إنشاء إدارات للرقابة الداخلية في مختلف الوحدات الاقتصادية ومن الأهمية بمكان تفعيل الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة لتلافي التجاوز قبل حدوثه والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الرقابة والمحاسبة. وتحدث الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن النتائج التحليلية لتقرير الجهاز عن الحساب الختامي لموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والتي أشارت إلى أن الحساب الختامي على مستوى الجهة هو انعكاس لنتائج أعمالها.. مستعرضاً بعض المعالجات العامة الهادفة إلى إصلاح تقديرات الموازنات ومحاصرة الاختلالات الظاهرة في الحساب الختامي وبما يكفل تفعيل وظائف الموازنات باعتبارها أداة تخطيط ورقابة. مؤكداً على أهمية تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وإدارات المراجعة الداخلية ومشيراً إلى رؤية الجهاز حول إجراءات الحصول على القروض واستخدامها. وفي ختام المناقشات شكل المجلس لجنة مكونة من اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية تقوم بجمع وبلورة ما طرح من آراء ومناقشات خلال جلسات المجلس بالإضافة الى التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية بالمجلس وملاحظات رئيس الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة والخروج برؤية شاملة يتم من خلالها وضع التصورات الخاصة بمعالجة أي إختلالات في الموازنات العامة. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى محضر اجتماعه السابق وتم إقراره.