وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت يوم أمس الأول خمسة أحكام بحق النائب البرغوثي أربعة منها بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن لمدة أربعين عاماً. وأجرى المجلس اليوم نقاشًا واسعًا تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.. واستعرض البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحكام بحق البرغوثي. حيث أدان الاتحاد الحكم بشدة ، واعتبره باطلا وغير شرعي لانه يصدر عن محكمة احتلال غير شرعية ولان اعتقال البرغوثي باطل أساسا وغير قانوني . وقال البيان إن المناضل والنائب البرغوثي اعتقل في بلده وفوق أرض فلسطينية تقع تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينة ويتمتع بحصانة برلمانية لكونه عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطع غزة والذي شهد المراقبون الدوليون من الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي وغيرهم بنزاهة انتخابه وشرعيته. وأضاف البيان إن التهم التي حوكم بموجبها البرغوثي هي تهم الدفاع عن وطنه ومقاومة الاحتلال، وهي تهم باطلة بموجب جميع الاعراف والقوانين الوطنية والدولية بما فيها شرعية حقوق الانسان وميثاق الاممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. .معتبرا الحكم حكما سياسيا يقصد به تخويف المناضلين الفلسطينين ابطال الانتفاضة المجيدة وجعلهم يتراجعون عن كفاحهم ضد الاحتلال . وقال البيان إن إرادة الشعب الفلسطيني لن تقهر ولن يفت في عضد المناضلين الفلسطينين اي حكم مهما بلغت قساوته طالما انهم مؤمنون بانتصار قضيتهم العادلة ولابد انه منتصرون . واهاب الاتحاد البرلماني العربي في بيانه بالحكومات والمنظمات العربية كافة ان تقوم بحملة واسعة تضامنا مع المناضل مروان البرغوثي ومع جميع المعتقلين الفلسطينين الاخرين وان تثير قضيته في المحافل الدولية وتطالب بالافراج عنه وعن جميع المعتقلين الفلسطينين في السجون الاسرائيلية . داعيا جميع البرلمانات والمنظمات البرلمانية في العالم الى اعلان ادانتها واستنكارها للحكم الجائر الصادر على المناضل مروان البرغوثي ويحثها على العمل بكل الاساليب الممكنة للافراج عن المناضل البرغوثي وسائر المعتقلين . وطالب الاتحاد البرلماني العربي بتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي حتى تلتزم اسرائيل بقرارات الاتحاد ومن ضمنها الافراج عن المناضل البرغوثي .
