اصدر الأخ عبد الرحمن الأكوع وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مؤخراً عددا من القرارات التي من شأنها تصحيح مسار الفعاليات الرياضية والمشاركات الخارجية كان ابرزها قرار بتحديد ملامح مستقبل منافسات بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم وإلغاء هذه التسمية لتصبح بطولة الدرجة الأولى . وشمل قرار إلغاء التسمية ( الممتاز ) كل البطولات التي تنظمها الإتحادات الرياضية تحت إسم الدوري الممتاز ليستعاض عنه بدوري الدرجة الأولى كبطولة رسمية أولى لكل إتحاد رياضي يستخدم هذه التسميات . ونص القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004م في مادته الأولى على أن يكون عدد أندية الدرجة الأولى لدوري كرة القدم ( الرسمي ) 14 نادياً في الموسم المقبل 2004 / 2005م بدلاً عن 12 نادياً في الموسم المنتهي .. على أن يكون عدد الفرق التي تستحق الهبوط الى الدرجة الثانية نهاية كل موسم ستة أندية بدلاً عن أربعة أندية فيما يكون الصاعد من أندية الدرجة الثانية نفس العدد للدرجة الأولى . أما المادة الثانية لنفس القرار فقد حددت أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل بعشرين نادياً ويكون عدد الهابطين منها في ختام منافساتها ثمانية أندية فيما يصعد اليها من منافسات الدرجة الثالثة نفس العدد . وجاء قرار الوزير السابق بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من التنافس بين الفرق التي يمكن أن يتهددها خطر الهبوط وترك الدرجة الأعلى الى الأدنى والعمل على تطوير قدرات الأندية في المنافسة الفعلية أو على لقب البطولة الأعلى وثانياً على البقاء في الدرجة الأعلى في حال عدم القدرة على منافسة اللقب . وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 2004م والذي قضى بمادته الأولى على تحديد مستوى الأندية الرياضية كالتالي : 1 - درجة أولى 2 - درجة ثانية 3 - درجة ثالثة . وبالتالي فقد عطل هذا القرار النظام السابق لكثير من الإتحادات الكروية التي كانت تعتمد تسمية الدرجة الممتازة وأشهرها إتحاد الكرة ودوري الدرجة الممتازة الكروي . وفي قرار سابق أقر الوزير تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة النظام الأساسي للإتحادات والأندية بالوزارة وفقاً للأنطمة السارية والمعمول بها في الجمهورية اليمنية وذلك بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء السابقة التي جاءت على خلفية الإستقالة التي تقدم بها الأخ عبد الرحمن الأكوع من وزارة الشباب والرياضة عقب المشاركة السلبية لمنتخب الكرة الأول في منافسات خليجي 16 بالكويت . ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 21 على تشكيل هذه اللجنة من الأخوة التالية أسماءهم : 1 - محمد عبد الوالي مستشار الوزير 2 - حسن الخولاني مستشار الوزير 3 - محمد الفقيه مستشار الوزير 4 - محمد الأهجري أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية 5 - خالد صالح حسين مدير عام النشاط الرياضي بالوزراة 6 - محمد علي الكباري مدير عام الشئون القانونية 7 - عبد الحميد السعيدي مدير عام الإتحادات والأندية 8 - محمد عيدروس رئيس الإتحاد العام للدراجات 9 - عبد الملك العرشي رئيس الإتحاد العام للكاراتية 10 - موفق منصر رئيس الإتحاد العام للتيكواندو 11 - عبد الرحمن العمراني رئيس الإتحاد العام للسباحة 12 - حسين الشريف عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شئون إتحاد الكرة . ونظم القرار رقم 24 عملية الإنضمام لعضوية المنتخبات الوطنية المختلفة في كل الألعاب الرياضية .. حيث نصت المادة الأولى منه على منع جميع الإتحادات الرياضية إعتماد أي لاعب ضمن المنتخبات الرياضية الوطنية إلا بعد العرض على اللجنة الطبية بمركز الطب الرياضي والتأكد من إمكانية إنضمامه وقابلية تطور أداؤه ومهاراته . وتدارك الأخ وزير الشباب والرياضة إقدام بعض الأندية على السفر للمشاركات الخارجية دون إعداد جيد من خلال القرار رقم 26 الذي نصت مادته الأولى على منع جميع الأندية من السفر للمشاركات الخارجية دون التأكد المسبق من حسن الإعداد والتدريب الكافيين للمشاركة الإيجابية وكذا إستكمال الترتبيات الخاصة بسفر الأندية . وجاء القراران الوزاريان رقم ( 27 , 28 ) ليلزما جميع أندية الدرجة الثانية بتشكيل فرق رياضية للناشئين .. وأندية الدرجة الأولى بتشكيل فرق رياضية للناشئين والشباب .. مالم فسيتم إيقاف الدعم من قبل الوزارة وإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك . أما القرار الأخير رقم ( 30 ) ضمن سلسلة القرارات الإصلاحية فقد نصت مادته الأولى على أقامة دوري عام لأندية الدرجة الثالثة لكل إتحاد رياضي في كل محافظة على حدة فيما يتم التنافس على البطولة وكأس المحافظة .. ونصت المادة الثانية منه على أن يتنافس أبطال المحافظات للصعود الى الدرجة الثانية بعدد ثمانية أندية . ومن المتوقع أن تصدر لاحقاً العديد من القرارات التي يراها الأخ وزير الشباب والرياضة ومستشاروه الفنيين ضرورية لمزيد من تصحيح الإختلالات التي تظهر في مفاصل العمل الرياضي والشبابي . وكان الوزير قد اصدر قراراً سابقاً قضى بمنع مسئولي الوزرة ومدراء العموم فيها بتولية مناصب رؤساء الاتحادات الرياضية ضماناً لمزيد من الإستقلالية في عمل الإتحاد الرياضية الأهلية .