اختتم اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري الذي عقد في المدينةالمنورة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان /المرأة .. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم / اختتم مساء اليوم ، اعماله باصدار بيان ختامي تضمن عدداً من التوصيات . وشارك في اللقاء الذي استمر ثلاثة ايام ، 35 مشاركاً و35 مشاركة من العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأي في المملكة ، اضافة الى 9 باحثين و9 باحثات من ذوي الاختصاصات المختلفة ، واقر المشاركون والمشاركات في بيانهم عدداً من التوصيات ، حيث اكد المشاركون على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفة الأساسية وأن عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام بالاضافة الى حق المرأة في الأمومة وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام والتأكيد على أن العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل وان تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى والقوامة والطاعة والشورى وإن القوامة لا تعني التسلط ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها ، كما أن الطاعة إنما تكون في المعروف . ودعا المشاركون الى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة تتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والعمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وإيجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع . كما دعوا الى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها والتوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن . واكدوا على ضرورة تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة بالاضافة الى مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة . ودعا المشاركون إلى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر والتوسع التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية ، بالاضافة الى توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب . كما دعوا الى مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة و تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة . كما دعوا الى تطوير الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وإقرارها لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الأنظمة وإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة ، ودعوا ايضاً وسائل الإعلام إلى إبراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع .