أثار توصيف ما جاء في وثيقة "العنف ضد المرأة" التي طرحتها الاممالمتحدة وتحفظ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على عدد من بنودها في بيان رسمي له ردة فعل واسعة في العالم العربي والاسلامي نظرا لخصوصية النمط العربي والاسلامي القائم على وجود القوامة للرجل كمسؤول عن الاسرة، وصاحب للادارة والرأي الاخير فيها، بحيث تعطيه هذه السلطة حق الاحترام والتقدير من قبل افراد الاسرة كما تجعله رهينا للمسؤولية عن هذه الاسرة وتوفير احتياجاتها، وما تمر به من محن في صبر وثبات. ونظرا لخطورة مسألة الغاء القوامة، على الاسرة والمجتمع العربي والاسلامي طرحت راية الاسلام الموضوع للنقاش من قبل كبار العلماء المختصين، للاستفادة من رؤيتهم التحليلية لتلك المشكلة، وللتعرف على اذا ما كان ممكنا شرعا الغاء قوامة الرجل على المراة، والتعرف على اهم الآثار المترتبة على هذا الالغاء على الصعيد النفسي والمجتمعي. بداية .. قال فضيلة الشيخ أحمد الفرجابي، الخبير الشرعي بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية: ان القوامة فطرة عند المسلمين وعند غيرهم، حاكيا ان امرأة فرنسية دخلت على قاض فرنسي ذات مرة وقالت له: لا أريد زوجي، قال: لماذا؟ قالت: لانه لم يأمرني ولم ينهني، قال: وما العجب في ذلك اليس فيه ما يؤيد دعوة فرنسا بلد الحرية؟ فقالت: لا أريده.. اريد رجلاً يأمرني وينهاني، مشيرا الى ان المرأة بفطرتها تحتاج إلى رجل يحميها ويقودها، ويأمرها وينهاها، مؤكدا انه قد ثبت أن المرأة التي تقول زوجي لا يسألنا رحنا أم جئنا حزينة في داخلها؛ لأنها تعتقد أنها تحت رجل ضعيف؛ بخلاف التي تقول: لا نستطيع ان نفعل أو نترك إلا بإذنه فلا بد أن نسأله. وأضاف: قال الله تبارك وتعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض". وهذه إشارة للمؤهلات الفطرية غير المتوافرة عند المرأة كالقدرة على المواجهة والتحمل وتقديم العقل على العاطفة والنظر في عواقب الامور ومآلاتها، والمؤهل الثاني: "وبما أنفقوا من أموالهم". ومن هنا يتضح ان المرأة حتى لو أنفقت على البيت فإنها لا تنتقل اليها القوامة لانها لا تمتلك القوامة الفطرية، فهي لا تملك الا الدموع بخلاف الرجل الذي يواجه ويصادم، ولو ان الطلاق احد الحقوق الخاصة بالقوامة بيد المرأة لطُلق الرجل 20 مرة في اليوم. وأوضح ان القوامة لا تعني التسلط او القهر وانما تعني الحماية والعطف والتوجيه والقيادة، منبها الى ان السفينة لا تستطيع ان تسير الا بربان واحد. وأكد الفرجابي انه لا يجوز إلغاء القوامة شرعا؛ نظرا لأن المرأة غير مؤهلة لهذا الدور، والقوامة حكمها الايجاب والحياة تفسد إذا تخلى الرجل عن القوامة سينشأ جيل كما يقول الاستاذ محمد قطب من الشباب المخنثين والفتيات المسترجلات، مشددا على ان اي تربية لا يقوم الرجل فيها بدوره هي تربية عرجاء. وأشار الى ان قول الله سبحانه في كتابه نص في المسألة وهو العليم الخبير وهو خالق الرجل والمرأة ووضع المرأة في موضع الرجل والقوامة لا تعني الغاء المشاركة والمشاورة والتفاهم. بدوره أوضح فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان المقصود بالقوامة هي الادارة وليست السيطرة والسلطنة واستعمال العنف والقوة وقد بين تعالى حق القوامة وواجباتها كما جاء في القرآن الكريم نظرا لأن الرجال أقدر على ادارة البيت، ومن ثم تمشي سفينة الاسرة بنجاح الى بر الأمان، اذا ما كان هناك قائد واحد لها. وقال فضيلته: هذه السلطة لا تعني ان الرجل يملك صوتا اعلى؛ لانه متى جاء وقت الامور التي تخص الزوجين مثل قوله تعالى: "فإن ارادا فصالا.." فقد اشترط الله التشاور والتراضي بين الطرفين فما بالنا بما هو أكبر. وأَضاف: وثيقة الاممالمتحدة فيها جانب من القوامة التي تتضمن العنف والترهيب وهذا الفهم خاطئ ولا بد من التصحيح لانها تعني الادارة فقط، معلقا بقوله: يبدو ان المجتمع الدولي بني على الواقع خاصة في المجتمع الغربي وبعض المجتمعات الاخرى بما فيها الاسلامية التي تأثرت بالتقاليد اكثر من الاسلام في حقوق المرأة. وتابع: الوثيقة خلطت بين الواقع والتشريعات ولم تحرر حسب أصول القانون بحيث تكون المصطلحات منضبطة ودقيقة؛ حيث يبدو ان الوثيقة اخذت الجانب الثأري بين الرجل والمرأة وكأنه آن للزوجة ان تثار من الزوج. وأكد فضيلته انه لا يجوز الغاء القوامة التي بينها الشرع وهي الادارة والا تكون فوضى كما يحدث في الغرب حيث ينعدم التماسك الاسري، لافتا الى ان كل الاديان السماوية تركز على قوامة الرجل بهذا المعنى الجميل الذي اصله الاسلام. وأشار الى ان التجارب اثبتت على مر التاريخ ان القوامة الاولى بها الرجل لانها تشمل سلطة التطليق والادارة وكل التجارب الناجحة منذ نشأة الخليقة قائمة على اقرار القوامة للرجل وهي ليست حقا استبداديا ولكنها حق اداري. وشدد د. القره داغي ان هذه المادة لا بد ان ترفض لان الامة ترفضها والاديان ترفضها، مشيرا الى ان الامة ترفضها معتمدة في رفضها على نصوص الأديان السماوية الثلاثة، لافتا الى ان القوامة ضمن الكلمة السواء المتفق عليها بين الاديان السماوية، التي ترى ان القوامة حق خالص للرجل لا يجوز المساومة عليه. من جهته قال الدكتور طاهر شلتوت، الاستشاري النفسي بمؤسسة حمد الطبية: موضوع القوامة حين نتناولها من الناحية النفسية تعني انها واجب على الرجل تجاه اسرته كلها وليست تجاه الزوجة فقط وحسب مفهوم الصحة النفسية للاسرة علينا ان نعي ان لكل فرد في منظومة الاسرة دور يؤديه فإن احسن ادارة اكتملت المنظومة وتحقق التوازن العام للأسرة واصبحت منظومة منتجة للمجتمع. وأضاف: أما اذا اختل دور من الادوار اختلت معه وظيفة الاسرة كلها ما يكون له انعكاس سلبي بشكل عام ولذا فإننا اذا اردنا اضعاف دور الأب او الزوج ونزع وظيفته الرئيسية كراع اولى واساس للاسرة فإن هذا سوف يؤدي الى خلل كبير في المنظومة الاسرية. وتابع: أعتقد ان انتزاع هذا الدور من الرجل سوف يكون له دور سلبي في اداء وظيفته داخل المجتمع بشكل عام، حيث سيراود الرجل الاحساس بالنقص لوظائفه النفسية وسوف يشعر بعدم الراحة او السعادة لانتمائه لاسرة لا يستطيع ان يدير امورها، وهذا قد يؤدي بالبعض الى بعض الامراض النفسية الاخرى مثل اضطراب عدم التوافق او قد يصل الأمر في بعض الأيان الى درجات مختلفة من الاكتئاب النفسي. وعن الآثار النفسية لالغاء القوامة على المرأة قال شلتوت: بالنسبة للمرأة بشكل عام أعتقد ان تحميلها اداء ادوار نفسية داخل الاسرة قد يزيد لديها الاحساس بالقلق والتوتر والذي قد تبدو مظاهره عليها في ضعف الاداء بشكل عام في الحياة والذي قد يؤثر سلبا على طبيعة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها ما يؤدي بدوره الى خلل في العلاقات بينها وبين الابناء. وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على الابناء قال د. شلتوت: إن التكوين النفسي للشخصية يحتاج الى معززات ايجابية واخرى سلبية لتشكيل السلوك السوي الصحيح للابناء وغالبا ما يلعب الاب بدوره القيادي داخل الاسرة جزءا هاما في هذه المعززات ولذلك تختل ادواره اذا انتزعت منه القوامة؛ وبالتالي يحدث اختلال شديد في منظومة المعززات والذي قد ينتج عنه اختلال في منظومة السلوك والقيمة والاخلاق عند الابناء، لافتا الى ان هذه الاثار تم رصدها بالفعل في بعض المجتمعات الغربية التي تخلت عن هذه العلاقة السوية ومنها منظومة القوامة. ويؤكد الدكتور عبد الناصر صالح اليافعي، استاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بجامعة قطر، انه لا احد يستطيع الغاء قوامة الرجل لان اول من سيعترض على ذلك هي المرأة السوية التي تبغي زوجا ذا شخصية قوية يمارس القوامة عليها. وقال اليافعي: القوامة شيء اساسي للتقاليد واسلوب المجتمع العربي وهي مرتبطة بكرامة الرجل ووجوده، ولكن الاختلاف فقط في حجم القوامة اذا ما تعدت حدودها بمعنى اذا ما تحولت الى التشدد القوي غير المطلوب وغياب المرونة والتفاهم وعدم النظر للبدائل، مشيرا الى ان ذلك مرهون بكل مجتمع وبكل زمن وبالحالة النفسية للانسان وتجاربه. وأضاف: الزواج شراكة بعرف العالم كله.. متسائلا: كيف يتم الغاء حياة الرجل ووجوده من حياة المرأة؟ لافتا الى ان طبيعة البشرية في كل دول العالم لا تتماشى مع تلك النظرية. وحذر اليافعي من انه اذا الغيت القوامة فسيترتب عليها الغاء الاسرة كلها، لتصير هناك فوضى عارمة في المجتمع. وأوضح انه لا بد ان تبنى الحياة بين الزوجين على التشاور والتفاهم، مشيرا الى ان اسناد القوامة للرجل بشكل عام، لا يمنع وجود القوامة للمرأة بالنسبة للطفل وكذلك تنظيم المنزل وترتيبه والمشتريات والمأكولات مؤكدا ان المرأة لها اليد العليا ولها القوامة الكاملة في ذلك. وأكد اليافعي انه اذا تحررت المرأة من الضوابط وكذلك الرجل ايضا فلن يكون هناك مودة او شراكة او تفاهم، لانه يفترض ان يكون للزوج القرار النهائي، ووجود ربانين في سفينة واحدة سيغرقها، مستدلا بأن المؤسسات قائمة على وجود مدير لها وكذلك الاسرة التي تعد كيانا اجتماعيا لا بد له من قائد. المصدر: جريدة الراية
