ناشدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني المساندة في الافراج عن صدام استنادا الى الظروف الجديدة التي حصلت في الساحة العراقية بعد الإعلان عن تسليم السلطة للعراقيين قبل وقتها بيومين . وأشارت الهيئة الى ان الرئيس العراقي السابق محتجز في قاعدة عسكرية أمريكية داخل الأراضي القطرية وفق ما تناقلته تقارير صحفية وان القوانين الدولية تمنع الاحتفاظ بالأسرى بعد انتهاء العمليات العسكرية في البلد الذي توجد فيه قوات احتلال أجنبية كما هو الحال بالنسبة للعراق . وقال عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين والامين العام لاتحاد المحامين العرب المحامي زياد الخصاونة في تصريحات صحفية نشرت اليوم في عمان "ان هيئة الدفاع وجهت أمس رسائل الى أمير دولة قطر والصليب الأحمر ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والرئيس الأمريكي بوش ووزيري دفاعه وخارجيته والى السفارة الأمريكية والسفارة السويسرية باعتبار سويسرا الدولة الحافظة لاتفاقية جنيف " . مشيرا إلى أن تلك الرسائل طالبت بالإفراج عن الرئيس العراقي الأسير خاصة وان العمليات العسكرية قد توقفت في شهر مايو من العام الماضي وتم امس تسليم السلطة الى الحكومة العراقية المؤقتة . واكد المحامي الخصاونة ان استمرار اسر الرئيس العراقي السابق يعتبر مخالف لاتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي وانه لا يجوز توقيف شخص بدون توجيه تهمة له . وأوضح ان اتفاقية جنيف توجب على الدولة المحتلة تعيين دولة حامية محايدة للدولة التي يقع عليها الاحتلال حتى تحقق العدالة .. لافتا الى ان الولاياتالمتحدة لم تفعل ذلك والاتفاقيات لا تجيز لدولة الاحتلال تسليم الأسرى لجهة معادية لهم وبالتالي لا يجوز للحكومة العراقية تسلم الأسرى ومحاكمتهم