وكانت السلطات الأمريكية خففت من القيود المفروضة على الشيخ محمد على المؤيد ومرافقه محمد زايد في سجنهما عقب المباحثات التي أجراها الرئيس علي عبدالله صالح مع المسؤولين الأمريكيين خلال مشاركته في قمة دول الثمان بأمريكا الشهر الماضي والتي طالب خلالها المسؤولين الأمريكيين بتسليم المؤيد ومرافقه إلى اليمن. حيث تم إلغاء بعض الإجراءات المتشددة التي كانت مفروضة عليهما ومنها الزنزانة الانفرادية بحيث اصبح بمقدورهما التحرك والاختلاط ببقية نزلاء السجن وتناول الوجبات معهم. وجددت الجمهورية اليمنية اكثر من مرة طلبها واشنطن تسليم الشيخ المؤيد ومرافقه إلى اليمن لمحاكمتهما وفقا للقانون اليمني في التهم الموجهة إليهما من قبل الولاياتالمتحدة التي تقول انهما متورطين في دعم تنظيم القاعدة. بدأت السفارة اليمنية في واشنطن اتخاذ إجراءات لمساندة المحاميين الأمريكيين الذين بدأوا بتحريك دعوى قضائية للإفراج عن 15 معتقل يمني في غوانتانامو. وقال مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة لموقع المؤتمر نت : إن إجراءات التقاضي التي حركها المحامون الأمريكيون تتم بالتنسيق والتعاون المباشر مع السفارة اليمنية في واشنطن. وأضاف مسؤول القنصلية : مؤكداً أن معظم المعتقلين اليمنيين لم توجه إليهم حتى الآن أي تهم عن أسباب اعتقالهم، وهو ما شجع المحاميين الأمريكيين لرفع دعاوى قضائية للإفراج عنهم. وكان محامون أمريكيون أعلنوا السبت الماضي في بيان انهم بدأوا إجراءات أمام محكمة فيدرالية في واشنطن لطلب الإفراج عن 15 معتقلا يمنيا في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا و طالبوا المحكمة بالإعلان أن إعتقال هولاء تعسفي و غير قانوني بموجب الدستور الأمريكي و القانون الدولي. وقال بيان لمركز الدفاع عن الحريات الدستورية الذي يمثل 53 من اصل 595 معتقلا في غوانتانامو وشريك مكتب المحاماة «الن اند اوفري» أن الوثائق التي سلمت إلى المحكمة تؤكد أن «لا أساس قانونيا لاعتقال هؤلاء اليمنيين وتطالب بالإفراج عنهم». المؤتمر نت