و في تصريحه لجريدة الدستور الأردنية أمس قال باجمال أن حكومته لن تسمح للمتطرفين بالسيطرة على المساجد والمؤسسات التعليمية الدينية ، وانه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل مجلس أعلى لتوحيد التعليم العام والأهلي الخاص يناط به الإشراف على جميع المدارس والمعاهد الدينية في البلاد. وأضاف : أن الحكومة وجهت تعميما لخطباء المساجد في جميع محافظات الجمهورية بالابتعاد عن الخطاب الديني المتطرف والعمل على إيجاد انسجام بين الخطاب الديني والخطابات السياسية والإعلامية والثقافية لتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية في اليمن، مشيرا إلى أن: عدم الانسجام بين هذه الخطابات أو التطرف فيها من شأنه التأثير السلبي على عقول ووجدان الشباب الذين يعتبرون أمانة في أعناق الجميع وفي المقدمة الوعاظ والمرشدين. وبشأن مصير المتمرد حسين بدر الدين الحوثي الذي لا زال مجهولا على الرغم من إعلان انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية قال: القوات الحكومية أصبحت مسيطرة سيطرة كاملة على المنطقة بعد الأيام الأخيرة من المعارك التي دارت هناك ولكن من يعرف طبيعة المنطقة التي يختبئ فيها الحوثي سيعلم ويدرك مدى صعوبة الإمساك به والقاء القبض عليه بالسرعة المطلوبة لانه يمكن أن يختبئ في الجبال والجبال وعرة جدا هناك. وأوضح باجمال: أن الحكومة اليمنية كان باستطاعتها حسم الأمر عسكريا في الأيام الأولى لكنها حفاظا على أرواح المدنيين في المنطقة تعاملت مع الأمر بصورة اكثر سلمية وقبل أن تفشل جهود الوساطات مع الحوثي لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية لمحاكمته بتهمة التمرد. مؤكداً أن الحوثي لا يشكل ظاهرة انما هو مجرد شخص متمرد أغرى عددا من الذين قاتلوا معه بأفكاره التي لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي، أما قضية أن يصبح ظاهرة فهذا أمر غير وارد في المجتمع اليمني إطلاقا ، فاليمن بلد مفتوح على جميع الأفكار و ليس اللاف على ذلك بل على إعلان الحوثي التمرد و خروجه عن شرعية السلطة الموجودة في اليمن برفع علما لحزب أجنبي والتعامل مع جهات استخباراتية أجنبية، أما من ناحية أفكاره فهو كان موجودا في الساحة منذ سبع سنوات أو اكثر وكان ينشر أفكاره ولم يكن هناك أي عائق أمامها ولم يكن هناك أي معارضة من الحكومة، لكن عندما يصبح الأمر تمردا على الدستور وعلى شرعية السلطة فهنا لا تصبح قضية فكرية وانما تصبح قضية تمرد يجب أن تعالج بالوسائل القانونية والعسكرية.