وطبقاً لمضمون هذه الوثيقة فإن وزارة الثروة السمكية قد حرصت على تضمين هذه الوثيقة جملة من القواعد لتنظيم عمليات الاصطياد في المياة الإقليميةوحددت شروطاً واجب توافرها في كافة الشركات العاملة داخل نطاق 4 6 ميل بحري من شأنها حماية البيئة البحرية والحفاظ على تنمية الأحياء البحرية من خلال منظومة الرقابة على عمليات الاصطياد ومنع الاصطياد العشوائي داخل المياهالإقليمية اليمنية. ويقول مسئولوا الوزارة إن الوثيقة هدفت إلى خلق القيمة المضافة من خلال إلزام الشركات بإنزال إنتاجها في مراكز الإنزال على طول الشريط الساحلي،مع استخدام الثلج لضمان وصول الأحياء البحرية طازجة إلى ساحات الحراج وبالتالي إلى مخازن التثليج والتبريد والحفظ والتصدير. وقسمت وثيقة الاتجاهات المياه اليمنية إلى أربعة أقسام لضمان زيادة الإنتاج والحفاظ على البيئة والأحياء البحرية وجذب الاستثمار .. يبدأ القسم الأول من النقطة صفر على الشريط الساحلي وحتى أربعة ميل بحري ويكون محصوراً على الصيد التقليدي ، الأمر الذي سيوفر فرص عمل جديدة من خلال زيادة (جهد الاصطياد التقليدي ) ، بمعنى زيادة عدد القوارب العاملة بالثلج والتي تتوافر لدى الصيادالتقليدي والجمعيات السمكية . أما القسم الثاني من أربعة وحتى ثمانية ميل بحري ، فيشترط أن لا يزيد طول القوارب العاملة فيه عن 25 متراً بقوة لا تزيد عن 350 حصان ، وأن تكون سعتها الصافية مابين 35 40 طن . ويسمى القسم الثالث من 8 12 ميل بحري منطقة الاصطياد التجاري والصناعي وللقوارب العاملة فيها شروط خاصة أيضاً بالإضافة إلى آليات اصطياد محددة، وتحديد الأحياء البحرية التي يسمح اصطيادها في هذا القسم . ويحدد القسم الرابع بالمنطقة الاقتصادية خارج 12 ميل بحري ، وهي المنطقةالتي تعمل وزارة الثروة السمكية والأحياء البحرية على الترويج لها اقتصادياًمن خلال الاتفاقية التي وضعت لها وأقرت من مجلس الوزراء ، والتي تم على أساسها الاتفاق مع أحدى الشركات العمل في هذه المنطقة بثلاثة قوارب ، إلى جانب أن عدداً من الشركات تقدمت خلال العام الماضي للعمل في المنطقة الاقتصادية. وأكد الأخ / عبد الحافظ السمة وكيل وزارة الثروة السمكة لقطاع الإنتاج والتسويق إن الوزارة تلقت مجموعة من الملاحظات خلال الفترة الماضية حول الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة ، تم العمل بها وتعديل بعض البنود والمواد في الاتفاقية لتصبح أكثر موائمة للعمل باعتبارها أول تجربة يمنية في هذا الجانب ، وتقديم هذه التعديلات في وثيقة الاتجاهات الرئيسيةالأخيرة، وتعديل الاتفاقية . وقال عبد الحافظ السمة إن قيام وزارة الثروة السمكية بمنع الاصطيادالصناعي والتجاري خلال الفترة الماضية في المياه الإقليمية داخل 12 ميل بحري أوجد نوعاً من الهدوء في البحر وأفسح المجال لتكاثر وتزايد الأحياء البحرية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع إنتاج الصياد التقليدي العام 2003م إلى 220 ألف طن بزيادة عن العام 2002م بنسبة 37% وهي نسبة عالية، ما أدى إلى زيادة جهد الاصطياد التقليدي وتكثيف رحلات الصيادين اليومية والأسبوعية في البحر ، ووصل حجم الصادرات إلى 63 ألف طن خلال العام الماضي من منتجات الصيدالتقليدي. وأضاف السمه " القانون ينص على أنه لا رسوم إلا مقابل خدمةوالوزارة قامت بتحليل الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للصيادين والتي ثبت أنها في معظمها تقدم من الدولة كمصانع الثلج وساحات الحراج والميازين التي تقدم بنسبة 100 % من الدولة ، والقوارب التي تمنح للصيادين وتسهم فيها الدولةبنسبة 50% ، وان الجمعيات وملاك ساحات الحراج والمحرجين وسطاء للخدمات التي تقدم للصيادين، وتم تخفيض النسب التي يتحصلون عليها ، وفرض نسبة 4% على الأسماك ، و 6% على الرخويات ، و6% أيضا على القشريات تورد للدولة من العائدات المحصلة من الصيادين ، أي أنه لم يتم فرض أي رسوم أو مبالغ جديدة على الصياد".