أوكل إليها الحفاظ على سلامة حركة مرور السفن والملاحة البحرية وتحديد خطوط السير البحرية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتشغيل الفنارات الملاحية . وأشار الأخ الوزير الى أن الشئون البحرية في الجمهورية اليمنية لازالت بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المنظمة خاصة فيما يتعلق بتدريب العاملين في الهيئة العامة للشئون البحرية في المجال الفني البحري للرفع من مستوى أداء الهيئة وخاصة في مجالات إجراء التفتيش البحري على السفن الأجنبية ومكافحة التلوث البحري وإعداد خطة طوارئ وطنية في هذا المجال . من جانبه أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة النقل في تأمين طرق الملاحة البحرية على سواحلها الممتدة عبر البحر الأحمر وخليج وعدن والبحر العربي . مؤكدا على أهمية أن تظل المنافذ البحرية لليمن مفتوحة لجميع السفن المارة عبر المياه الإقليمية لها نظرا للأهمية الإستراتيجية التي تحتلها تلك المنافذ بالصورة التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية على حدودها البحرية . منوهاً بأهمية فتح مجالات أوسع للتعاون بين اليمن والمنظمة وبما يخدم الملاحة البحرية الدولية .. مبديا إستعداد المنظمة لتقديم كافة أنواع الدعم الفني و الإستشاري . حضر اللقاء الأخوان محمد سالم عبدالله وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والشئون البحرية و خالد إسماعيل أحمد الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحريه . وعلى نفس الصعيد إستعرض المهندس محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة خلال لقائه وفد المنظمة البحرية الدولية برئاسة /إفثيموس متيروبولس /الأمين العام للمنظمة جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة خاصة مايتعلق منها ببيئة الجزر اليمنية . وبحث اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين الهيئة والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها . سبا