وأوضح الأخ عبد الله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التخطيط أن اللجنة الفنية بدأت بالتواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة لتحديد حجم مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها بلادنا لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام2015م. مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي كمرحلة أولى من تنفيذ مشروع الألفية الذي سيدمج مع استراتيجية التخفيف من الفقر مع بداية العام المقبل 2005م ومن ثم البدء في التنفيذ وفق خطط طويلة ومتوسطة المدى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة ومنها قطاعات السياحة والأسماك والصناعات الاستخراجية والتحويلية وتوفير فرص العمل والتعليم وتعليم الفتيات والصحة وتحسين رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالبنية التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتعزيز المشاركة الشعبية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والدول المانحة . الجدير بالذكر أن الأممالمتحدة والدول والمنظمات المانحة اختارت اليمن ضمن ثمان دول على مستوى العالم كنموذج لإمكانية تحقيق أهداف التنمية الألفية حتى سنة 2015م والتي أقرتها قمة نيويورك عام 2000م لتقديم الدعم الفني للدول في إعداد الدراسات لتحديد الوسائل التنظيمية والبينية التمويلية لتحقيق أهداف التنمية والبحث عن ممولين من الدول والمنظمات المانحة لتنفيذ تلك المشاريع والبرامج . 26 سبتمبر