صنعاء – سبانت : في محاولة لرسم صورة واضحة للديمقراطية التي باتت تتمتع بها الجمهورية التونسية يتوجه أكثر من 5ر4 مليون ناخب تونسي يوم غد الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد. ويواجه الرئيس زين العابدين بن علي مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ثلاثة مرشحين ينتمون لاحزاب معارضة صغيرة تعترف بها السلطات هم محمد الحلواني عن حزب التجديد الممثل بخمسة نواب في البرلمان ومنير الباجي عن الحزب الاجتماعي التحرري وله نائبان ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية وله سبعة نواب وتجرى انتخابات الرئاسة التونسية هذه بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية التي تشارك فيها سبعة احزاب وسبع قوائم مستقلة لشغل 189 مقعدا يتألف منها البرلمان الذي يسيطر الحزب الحاكم على 80 في المئة من مقاعده وتلقى اعادة انتخاب بن علي تأييدا من حزبين من المعارضة هما الحزب الديمقراطي الاشتراكي وله 13 نائبا في البرلمان والحزب الديمقراطي الوحدوي وله سبعة نواب بينما يقاطع حزبان غير معترف بهما الانتخابات الرئاسية هما المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات وحزب التجمع الاشتراكي التقدمي. ويرى مؤيدو بن علي انه يتمتع بشعبية لانه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا لملايين التونسيين وان الانتخابات الحالية هي اوضح صورة للديمقراطية بينما تتهمه المعارضة باحتكار وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية التي بدأت في العاشر من اكتوبر الجاري على حساب باقي الاحزاب ، وانتقد الحلواني مرشح حزب التجديد للرئاسة خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء الماضي "تلوث المشهد السياسي" من خلال توظيف بعض الاحزاب لكي تلعب "دور الديكور" مضيفا انه يمثل المعارض الوحيد القانوني الذي ينافس بن علي بجدية .. ويتهم الحلواني الحكومة بأنها حجزت بيانه خشية توسيع شعبيته وهو ما نفته السلطات، ويسعى بن علي للحصول على ولاية رابعة اصبحت ممكنة بعد تعديل دستوري سنة 2002 حصل خلاله على دعم 99 في المائة من الاصوات ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2014 اذا قرر خوض انتخابات سنة 2009م , ويأمل الحزب الحاكم الذي يضم أكثر من مليوني عضو في حصد أغلبية في البرلمان وقال تيجاني حداد النائب البرلماني ورئيس قائمة التجمع الدستوري الديمقراطي بتونس العاصمة ان التجمع سيفوز بفضل التفاف المواطنين حول بن علي وحزبه ، ويقول محللون ان نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا لصالح زين العابدين بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي في ظل ضعف وتشتت المعارضة المعترف بها وغياب قوى سياسية مؤثرة لكنها محظورة وكانت حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بدأت في العاشر من شهر أكتوبر الجاري وانتهت يوم أمس حيث سيختار التونسيون يوم غد ال24 أكتوبر رئيسهم وممثليهم في البرلمان ويتنافس في الانتخابات التشريعية على مقاعد البرلمان (189 مقعدا) أكثر من 1000 مترشح موزعين على 168 قائمة انتخابية ويمثلون سبعة أحزاب سياسية هي التجمع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية التي غطت ثلاثتها كل الدوائر الانتخابية (26 دائرة) بينما غطت قائمات الحزب الاجتماعي التحرري والحزب الديمقراطي التقدمي 23 دائرة واكتفت حركة التجديد بالترشح في 21 دائرة انتخابية ، وقد بلغ عدد الناخبين 4 ملايين و620 ألفا و371 ناخبا وناخبة من مجموع عدد سكان تونس الذي يبلغ نحو 000ر000ر10 نسمة بعد أن تم تعديل القانون الانتخابي عام 2003 باتجاه اعتماد نظام المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية الشيء الذي مكن من ترسيم أكثر من مليون و300 ناخب جديد وارتفعت نسبة الناخبين المسجلين إلى أكثر من 80 في المائة من مجموع الناخبين المفترضين إذ لم تتجاوز هذه النسبة 52 بالمائة خلال انتخابات عام 1999م واتخذت السلطات في تونس إجراءات لضمان شفافية الانتخابات وحياد الإدارة حيث تم إحداث مرصد للانتخابات يضم خبراء مستقلين، وتم توجيه المحافظين بالسهر على ضمان حياد الإدارة وتطبيق القانون في التعامل مع قائمات المترشحين, كما خفضت السلطات من عدد مكاتب الاقتراع إلى 12 ألف و903 مكتب (مقابل 15 ألف و340 مكتب عام 1999 ) بهدف تيسير مهمة الأحزاب والقائمات في توزيع ملاحظيها على مكاتب الاقتراع , ومن المقرر أن يحضر مراقبون أجانب لمتابعة سير الانتخابات في البلاد يشار إلى أن تونس شهدت عام 1999 أول انتخابات رئاسية تعددية حيث نافس الرئيس بن علي شخصيتان معارضتان, كما تمكنت أحزاب المعارضة من الفوز ب 34 مقعدا في البرلمان , و تمثل المرأة 25 في المائة من مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي ( حزب الأغلبية في البرلمان) للانتخابات التشريعية وكان بن علي تولى السلطة في نوفمبر 1987 بعد اعلانه عجز اول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة عن اداء مهامه لكبر سنه سبا