يتوجه التونسيون يوم غد الاحد الى مكاتب الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تشهدها البلاد، حيث يشارك حوالي 000ر007ر4 ناخب وناخبة من مجموع عدد السكان البالغ نحو عشرة ملايين نسمة، في انتخاب رئيس للجمهورية وكذا ممثليهم في البرلمان.. وفيما يلي إطار عن الانتخابات. 1- الانتخابات الرئاسية: أعلن المجلس الدستوري عن صحة ملفات أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسيةهم:الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية المنتهية ولايته، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد علي حلواني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد. ويشترط في المرشح ان يكون تونسيا، غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين، بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر، متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون المترشّح مسلما. 2- الانتخابات التشريعية: يشارك فيها قرابة الألف مترشح ينتمون إلى سبعة احزاب، بالإضافة إلى المستقلين، يتنافسون على 189 مقعدا برلمانيا في 26 دائرة، وتتوزع القوائم المشاركة على ستة احزاب هي التجمع الدستوري الديمقراطي (26) دائرة، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (26 ) دائرة، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (23) دائرة، حركة التجديد(21) دائرة، حزب الوحدة الشعبية(26) دائرة،الحزب الاجتماعي التحرري(23) دائرة، الحزب الديمقراطي التقدمي (16)دائرة، والمستقلون(6)دوائر. وتمثل المرأة 25 بالمائة من مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم(حزب الأغلبية في البرلمان) للانتخابات التشريعية، كماأن قائمات مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية لا تتضمن لأول مرة في تاريخ تونس أي عضو من أعضاء الحكومة. 3- سير العملية الانتخابية: تم لأول مرة تشكيل مرصد وطني للانتخابات لمراقبة سير الانتخابات يضم مجموعةمن الشخصيات المعروفة باستقلاليتها، كمايمارس المجلس الدستوري لأول مرة مهامه بخصوص المصادقة على صحة ملفات المرشحين لرئاسة الجمهورية ونتائج الانتخابات، بالاضافة إلى مشاركة عدد من المراقبين الاجانب لمتابعة سير الانتخابات، وينص القانون على أن تخصص لكل مرشح لرئاسة الجمهورية مساعدة مالية لتمويل حملته، كما تخصص لكل قائمة مرشحين لمجلس النواب مساعدة اخرى لتمويل الحملة الانتخابية، ويتمتع المرشحون للانتخابات على حظوظ متساوية في التحدث للناخبين عبر الإذاعة والتلفزة الوطنية خلال فترة الحملة الانتخابية استمرت من 10 إلى 22 أكتوبر 2004م. 4- - ملامح التعددية السياسية والمسار الديمقراطي: تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل ترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية منها: 1- تنقيح الدستور(1988):تم بموجبه إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية تأكيدا لسيادة الشعب. 2-إصدار القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية 3 مايو 1988م. 3- تنقيح اللائحة الانتخابية ست مرات خلال أعوام 1988، 1990 و1993، 2000م، 2003م، بما جسد لأول مرة التعددية في مجلس النواب خلال انتخابات 1994، وتعززت التعددية بإصدار القانون الأساسي بتاريخ 6 نوفمبر 1998، ممّا مكّن أحزاب المعارضة من الحصول على 20 % على الأقل من العدد الاجمالي لمقاعد مجلس النواب إثر الانتخابات التشريعيةالتي جرت في أكتوبر 1999. 4- صدر في 21 يوليو 1997 قانون التمويل العام للأحزاب السياسية تكريسا للتعددية ودعما لدورها في الحياة السياسية، ويأتي هذا القانون لتعزيز التدابير الواردة في اللائحة الانتخابية فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهوية ولمجلس النواب والمجالس البلدية. 5- صدور القانون الدستوري المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول الدستور في 27 أكتوبر 1997، اشتمل على توسيع مجال الاستفتاء، كما نص على الأحزاب السياسية ودورها في تعزيز المسار الديمقراطي، وتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 23 سنة. 6- صدر في 30 يونيو 1999 القانون الدستوري المتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور الذي يدعم التعددية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، وذلك بتمكين قيادات أحزاب المعارضة، سواء كان رئيسا أو أمينا عامّا لحزبه،من الترشح لرئاسة الجمهورية. 7- إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في تاريخ تونس يوم 24 أكتوبر 1999، كما جرت في نفس اليوم الانتخابات التشريعية، حيث تعزز حضور المعارضة بمجلس النواب بحصولها على 34 مقعدا. 8- صدر في 23 يناير 2001 القانون المنقّح لقانون 21 يوليو 1997 المتعلّق بالتمويل العام للأحزاب السياسية، تمّ بموجبه رفع المنحة المالية المخصصة لجميع الأحزاب السياسية لمساعدتها على مصاريف الانتخابات، كما صدر أمر ضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها. 9- صدور القانون الأساسي المتعلق بالإعداد لنظام المراجعة الدائمة للجداول الانتخابية، وأكد الفصل الثاني من هذا القانون الصادر في 25 نوفمبر 2002 أن عمليات الإعداد للنظام المذكور تنطلق في 16 ديسمبر 2002 وتنتهي في 16سبتمبر 2003. 10- صدر في 4 اغسطس 2003 القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام اللائحة الانتخابية، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز شفافية عمليات الاقتراع من خلال ضمان حياد مكاتب الاقتراع ووجوب إمضاء الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه. مركز البحوث والمعلومات