وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي الذي عقد أمس على السماح لغير القطريين بتملك 25% من عدد الاسهم المطروحة للتداول للشركات المساهمة القطرية بسوق الدوحة للأوراق المالية. وقد أشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالقرار واعتبروا تنفيذه نقلة سيترتب عليها انعكاسات ايجابية كبيرة على وضع السوق المالي من حيث انتعاش التداولات وارتفاع اسعار الاسهم. ودعا بعض المستثمرين ورجال الأعمال إلى التريث في تنفيذ القرار لحين عقد الاجتماعات العمومية للشركات التي يتم خلالها توزيع الأرباح السنوية على المساهمين 00 مؤكدين ان شراء غير القطريين للأسهم خلال الفترة الحالية سوف يؤدى إلى مقاسمتهم الأرباح مع المساهمين القطريين الذين يمتلكون الأسهم وينتظرون الأرباح منذ بداية السنة الحالية، مما سيوقع ظلما على المساهمين القطريين، وذهب أحد المساهمين إلى الدعوة إلى تأخير تنفيذ قرار دخول غير القطريين للسوق المالي حتى الانتهاء من الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز ورد المبالغ المسترجعة للمكتتبين.