حيث استكمل الاخوة أعضاء المجلس مناقشاتهم حول تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس والخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي مؤكدين على استمرار الوازارة في برنامجها التحديثي للمناهج التعليمية مع الأخذ بمقتضيات التطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم . مشيرين الى أهمية الإستفادة من التطورات في مجال المعلوماتية بحيث يتم تعميم الحاسوب على مختلف مدارس الجمهورية والإبتعاد عن الأسلوب التقليدي في التعليم بمواصلة الإهتمام بالمعلم كونه أساس العملية التعليمية بالتأهيل والتدريب المستمرين . مشددين على ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات التي تعني بالمجال التعليمي لبلورة رؤية شاملة عن التعليم وتطوير أنماطه وتحديث وسائله , بما من شأنه تحسين نوعية التعليم ومخرجاته والعمل على معالجة أي قصور في إدارة النظام التعليمي لتحقيق الغايات المنشودة . وشدد الاخوة أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على مزيد من الإهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كونهم جزءاً من المجتمع وتعاون المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في تحقيق ذلك , مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات بدعم تعليم الفتاة ودعم برامج محو الأمية . وفي نهاية المناقشات أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة التربية والتعليم بالمجلس ووزارة التربية والتعليم لدراسة الملاحظات الواردة خلال المناقشات وصياغة التوصيات على ضوئها . بعد ذلك قدم الأخوان محمد حسين عيدروس والدكتور فضل ابو غانم عضوا لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عرضاً لتقرير اللجنة حول التعليم والتدريب المهني والتقني الذي تناول التطورات التي تشهدها اليمن في مختلف المجالات والحاجة الضرورية إلى الاستمرار في تطوير التعليم المهني والتقني من خلال وضع برامج تدريبه للقوى العاملة في مختلف مرافق العمل والإنتاج . وتطرق التقرير الى أساسيات التعليم المهني والعمل على توفير المعلومات المتجددة والمتغيرات المتسارعة في محتوى المهن والمهارات , مؤكداً على أهمية السير في نفس الاتجاه الذي تسير عليه هيئات التعليم المهني في تطوير معاهد ومراكز التعليم المهني مع إستحداث دراسات نوعية بالاعتماد على الاجهزة ذات الوسائط المتعددة , مشيراً الى متطلبات سوق العمل وضرورة إتفاق مخرجات التعليم المهني والتقني مع تلك المتطلبات . وأكد تقرير لجنة التربية والتعليم بمجلس الشورى على أهمية وضع الرؤى والتصورات المستقبلية للتعليم المهني والتقني لتطويره وتحديثه ليتوافق مع خطط وبرامج التنمية في إعداد القوى العاملة المدربة لتلبية إتجاهات التوسع في المجالات الانتاجية المختلفة . وأشار التقرير الى احتياجات سوق العمل اليمني ومتطلبات التنمية وضرورة إرتباط مخرجات التعليم المهني والتقني كماً ونوعاً بهما وهو ما يسهم في الإرتقاء بالمستويات المعيشية والحياتية للمجتمع اليمني في الريف والحضر . وتضمن التقرير جداول أشتملت على البيانات والاحصاءات الخاصة بعدد منشآت التعليم المهني وحجم الملتحقين بها . وأكد التقرير على ضرورة تناغم السياسة التعليمية مع خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية وإشراك القطاع الخاص الممثل لسوق العمل في تحديد احتياجاته من المهارات والتخصصات المختلفة مع التنسيق بين المؤسسات المهنية والتقنية ومؤسسات العمل والإنتاج وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل ومتطلباته . حضر جلسة اليوم الأخوة عبد الوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والمهني وعبد الله جباري وهادي أبو لحوم وكيلا الوزارة والدكتور صالح ناصر الصوفي رئيس مركز الدراسات والبحوث التربوية وعدد من المختصين والمهتمين بالجهات المعنية . وكان المجلس استمع في بداية جلسة اليوم الى محضر جلسته السابقة وتم إقراره , هذا وسيواصل المجلس عقد جلساته يوم غد الأربعاء لإستكمال مناقشته للموضوع .