وأكد اللقاء التشاروي الذي استمر يوميين على ضرورة تطوير اليات العمل المؤسسية والهيكليات الوظيفية وتفعيل الاداء الرقابي، بالاستفادة من الخبرات الوطنية وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال. وكان الدكتور فولكر بوسيه ممثل رئاسة المستشارية الألمانية، قد استعرض التعاون بين الحكومة الالمانية والبرلمان الالماني في مجال تطوير استراتيجية مكافحة الفساد في ألمانية. كما استعرض دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في انجاح برامج مكافحة الفساد ودخولهم شريكا اساسيا في مكافحة هذه الافة التنموية. وتطرق بوسيه الى دور مكتب رئاسة المستشارة الالمانية من حيث المهام والنظام وآليات العمل، ودوره في مكافحة الفساد. واكد ممثل رئاسة المستشارية الالمانية، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان التعاون بين البلدين يسير في أعلى المستويات، وقال : الرئيس اليمني كان في نوفمبر الماضي في برلين وسيأتي المستشار الالماني الى اليمن في مارس القادم. مشيرا الى ان هذا اللقاء الذي تدور محاوره حول الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، احد ثمار هذا التعاون الذي يتركز حول تبادل الخبرات والاراء في مجال مكافحة الفسا بين البلدين، منوها الى ان مراحل قادمة من التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد خلال الاشهر القليلة القادمة ستركز في مساعدة بلادنا في تجفيف منابع الفساد. الى ذلك اكد الاخ عبدالوهاب القراضي وكيل وزارة الادارة المحلية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، على اهمية الدور الذي تؤديه السلطة المحلية في مكافحة الفساد.واشار في تصريح خاص للوكالة الى ان نظام السلطة المحلية قد اوجد عددا من الآليات والوسائل الرقابية التي من شأنها محاربة الفساد وحماية المال العام، وتوجيه موارد الوحدات الادارية الى الاغراض المخصصة لها، بما من شأنه رفع مستوى حياة المواطن. واوضح القراضي ان الرقابة من المهام الاساسية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة او المديرية ، مشيرا الى ان وجود موازنة وخطة للوحدات الادارية من الاليات الكفيلة بتفعيل الرقابة في ظل نظام السلطة المحلية، حيث ان من حق المجلس المحلي في كل وحدة ادارية التحقق من مستوى وسلامة التنفيذ للموازنة والخطة ايضا. مضيفا كما ان للمجلس المحلي التحقيق من اي واقعة سواء من خلال تشكيل لجان خاصة او هيئته الادارية، الى جانب حق الهيئات الادارية للمجالس المحلية في دراسة ما يرد بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتخاذ المعالجات المناسبة لأية اختلالات قد ترد في تلك التقارير. من جانبه اشار الاستاذ محمد حامد ذغيش وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عضو اللجنة العليا لمكافحة لفساد، الي ان الجهاز يهدف من خلال الاعمال الرقابية التي يقوم بها الى توفير الحماية القانوية للاموال والممتلكات العامة وفقا لما ورد في القانون رقم 39 لسنة 1992م. مشيرا الى ان الجهاز يكشف من خلال مهام عمليات الفحص والمرجعة لسجلات كافة الجهات الخاضعة لرقابته، عددا من وقائع الاختلالات الخطيرة بالمال العام، حيث يتولى احالتها بعد استيفاء الوثائق والمستندات الدالة على وقوعها الى الجهات القضائية ويستمر في متابعتها اولا باول. منوها الى ان ما يعيق عمل الجهاز عدم تعاون بعض الجهات الحكومية وتفهمها لطبيعة عمل الجهاز، وتمكين لجان المراجعة دون مماطلة، للسجلات والبيانات من اجل مراجعتها وفحصها، الى جانب تاخر القضاء في البت في قضايا المال العام وفقا للقانون. يشار الى ان انعقاد اللقاء التشاوري هذا يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الألماني في شهر اكتوبر الماضي حول دعم النشاطات التمهيدية للجنة العليا لمكافحة الفساد التي وجه الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتشكيلها مطلع العام 2003م خلال سنة كاملة ابتداء من أكتوبر 2004م .
