وقال رئيس الوزراء - خلال تدشينه اليوم مشروع تطوير التعليم الاساسي الذي سيتم تنفيذه في 10 محافظات وفق استراتيجية وطنية تستمر عشرة أعوام بهدف ايجاد تعليم اساسي نوعي- قال" ان أهم واعظم تحدي نواجهه اليوم جميعاهو التعليم في ظل تطورات متسارعة ومتقدمة يشهدها العالم من حولنا".. مضيفا بان تخلفنا في حقيقة الامر هو تخلف معرفي وثقافي. واوضح باجمال ان العلم والمعرفة هما رأسمال الشعوب والاقطار المطلق.. مشددا على مسألة الاعداد الوطني للانسان وغرس حب الوطن ومصالحه في عقول وافئدة الاجيال، بما في ذلك بذل الجهود المخلصة لتجاوز الثقافات الفرعية الضيقة من أجل جيل معاف روحا وعقلا ووجدانا . وتناول رئيس الوزراء الاهداف الانسانية والوطنية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع التعليم الاساسي والمهام الرئيسية للسلطتين المركزية والمحلية في هذا الشأن، مؤكدا أن تطوير التعليم الاساسي مهمة اصيلة للمجالس المحلية باعتبارها المنفذ والمشرف المباشر على هذه المهمة التاريخية والانسانية. واشار الى ان الكادر البشري المؤهل والمحب لهذه المهنة الراقية اهم عنصر في المنظومة التعليمية والتربوية, معربا عن شكره وتقديره لجميع المانحين الذين ساهموا في اخراج هذه الاستراتيجية من الادراج والبدء في تطبيقها وفي المقدمة البنك الدولي والحكومتين الهولندية والبريطانية. من جانبه قال الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم، أن مشروع تطوير التعليم الأساسي حل جانباً كبيراً من الإشكالية التمويلية في مجال المشاريع التربوية والتعليمية والتي كانت تقدر ب 97 مليون دولار سنوياً. وأضاف إن مشروع تطوير التعليم الأساسي مثل واحداً من أنجح المشاريع التي نفذت في وزارة التربية والتعليم وشكل نقطة مضيئة لدى المانحين والجهات الدولية الداعمة للجمهورية اليمنية . وذكر أن تكلفة المشروع الذي سيعمل خلال هذه المرحلة في عشر محافظات تصل إلى أكثر من 121 مليون دولار. وأفاد الدكتور الجوفي أن محافظات الجمهورية ستكون مخدومة من قبل المانحين - عدا أمانة العاصمة ومحافظة عدن- في إطار مشاريع تطوير التعليم الأساسي، ونوه في هذا الصدد إلى المشاريع العاملة حالياً مثل المشروع الألماني في محافظتي إب وإبين والياباني في إب وتعز، إلى جانب المحافظات المشمولة بخدمات البنك الدولي ذمار، الحديدة، البيضاء، لحج ، شبوة. وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال التربية والتعليم من أجل تحقيق مجمل الأهداف المرسومة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والإسهام في تحقيق أهداف الألفية وأهداف مبادرة المسار السريع . وحث على تحقيق نتائج أفضل مما حققه مشروع توسيع التعليم الأساسي على مستوى عموم المحافظات، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة التواصل مع المانحين للعمل في مجال التربية والتعليم . وكان الأخ مصطفى الرويس مدير البنك الدولي قد أكد في كلمته أهمية هذه الفعالية التدشينية كونها تمثل الموافقة على تنفيذ المشروع والإنتقال من نطاق التجربة لمشروع توسيع التعليم الأساسي على مدى الأربع السنوات الماضية، وهوالمشروع الذي يستهدف توظيف الدعم لتطوير التعليم وفي المقام الأول تعليم الفتاة . وقال إن المشروع حاز على ثقة المانحين والداعمين وفي مقدمتهم البنك الدولي من أن اليمن يمضي في تنفيذ خططه التعليمية بصورة ناحجة وسليمة، حيث حصلت اليمن على اشادة مبادرة المسار السريع خاصة ما يتعلق بنجاح مشروع توسيع التعليم الأساسي . وأضاف الرويس إن المجتمع الدولي ينظر بإهتمام إلى الجهود التي تبذلها اليمن لتحقيق أهداف الألفية وتوفير التعليم الأساسي للجميع من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي وإستراتيجية التخفيف من الفقر، وقال إن المجتمع الدولي قد أختار اليمن كمثال جيد من 9دول في مبادرة المسار السريع لدعم أهداف التعليم بحيث تحقق الأهداف التعليمية بحلول عام 2018م، لافتاً إلى النجاح الذي حققته الجمهورية اليمنية في مجال إصلاح وتطوير التعليم بإرتفاع نسبة الإلتحاق من 14% عام 1974م إلى 74% عام 2002 م وهو ما حفز البنك الدولي والمانحين على مواصلة وزيادة الدعم لليمن في خطط عام 2004م ضمن برنامج المسار السريع . منوهاً إلى ان اليمن أحتلت المرتبة الثانية من حيث الدول التي ستحصل على دعم المانحين والبنك بهذا الخصوص حيث قررت الجهات المانحة والداعمة دعم اليمن بشكل إضافي . فيما عبرت السيدة / ريبيكاً / في كلمتها عن المانحين أن القضية الأساسية للعمل في مجال التعليم تتمثل في الإصلاح المؤسسي وتقديم تعليم أفضل، وهو ما يتطلب إستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة بشكل جيد ومثمر إلى جانب دعم المانحين .. بالشراكة القائمة بين اليمن والمانحين والتي بدأت في يناير 2004م . منوهة إلى أن ثمار هذه الشراكة بدأت تظهر بوضوح في مجال التربية والتعليم ، حيث يعتبر هذا المشروع إمتداداً لهذه الجهود بين البنك الدولي ومملكة هولندا والمملكة المتحدة إلى جانب الحكومة الألمانية التي أبدت رغبتها في المساهمة خلال الفترة المقبلة. ودعت إلى التركيز في العمل على جانبي التوسع في البنى التحتية التعليمية وإصلاح التعليم إلى جانب الإلتزام من قبل كافة الجهات الداخلة في هذه الشراكة، وعدم حصر الإهتمام بالتعليم الأساسي فقط ، وإنما يجب النظر إلى التعليم الآخر في مجال الطفولة المبكرة والتعليم غير النظامي لمحو الأمية والتعليم المهني والعام . والمحت السيدة / ريبيكا / إلى أنه سيتم توقيع إتفاقية في أبريل القادم لتسريع الإصلاحات في مجال التعليم . بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى من الفعالية التدشينية التي تستمر حتى 16 من مارس الحالي بمشاركة قيادات وزارة التربية والتعليم والمختصين في مشروع تطوير التعليم الأساسي ومحافظي عدد من المحافظات، إلى جانب القيادات التربوية في عموم المحافظات وممثلين عن المانحين . وفي هذه الجلسة تم مناقشة ورقة عمل مقدمة من الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم حول التعليم " للجميع وتعزيز الشراكة مع المانحين" إلى جانب العديد من المداخلات المطروحة من قبل المشاركين.