أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي أهمية الشراكة بين الوزارة ومجتمع المانحين في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية. وأشار في افتتاح ورشة عمل لبعثة مراجعة مشروع تطوير التعليم الأساسي والمسار السريع، إلى الانجازات التي تحققت للعملية التعليمية في ظل هذه الشراكة ابتداء من الوزارة وإعادة هيكلتها وانتهاء بالمدرسة، متمنياً تجاوز المعوقات التي شابت العملية التي من أبرزها تأخر المعاملات والتحويلات المالية لدى المانحين في الخطط المستقبلية. وأشاد الوزير الجوفي بإسهامات مجتمع المانحين في دعم تطوير وتحديث العملية التعليمية، لافتاً إلى انه تم الاتفاق مع جميع الأطراف لتمديد فترة مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي بدأ في العام 2005م حتى العام 2012م لاستكمال بقية الأنشطة وتحقيق المؤشرات المطلوبة. من جانبها استعرضت المنسق العام للمانحين سوزان ايار ورئيس بعثة البنك الدولي عائشة فودا مراحل التعاون بين الوزارة والمانحين خلال الفترة الماضية وكذا جهود وإسهامات المانحين في دعم العملية التعليمية في اليمن. وأشادت الكلمتان بالجهود الحثيثة لوزارة التربية والتعليم في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، واصفةً الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية بالعظيمة. ولفتت كلمتا مجتمع المانحين إلى ضرورة تحديد مكامن الضعف بما يمكن من تجاوزها ومكامن القوة للانطلاق من خلالها إلى المستقبل. من جانبه استعرض مدير مشروع تطوير التعليم الأساسي الدكتور احمد العرشي ما تم انجازه من المشروع فيما استعرض الدكتور عبدالرحمن الجابري مشروع المسار السريع. وأوضح الدكتور العرشي أن الهدف من الورشة مراجعة التقدم المنجز في مشروعي تطوير التعليم الأساسي والمسار السريع خلال العام المنصرم لمعرفة ما تم انجازه ودوره في تحقيق المؤشرات التي بنيت عليها هذه الخطة وكذا دوره في دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي. وبيّن أن تكلفة مشروع تطوير التعليم الأساسي 149 مليون دولار مقدمة من "البنك الدولي، هولندا، ألمانيا، بريطانيا بالإضافة إلى اليمن ". وعن مشروع المسار السريع قال الدكتور العراشي إن تكلفته منحة مقدمة من مجموعة الدول المانحة عبر سكرتارية المسار السريع في البنك الدولي بمبلغ 20 مليون دولار على مدى عامين ونصف قادمين.