ودعت الورشة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بمشاركة 50 محاسباً من كوادر الوزارة والجهات ذات العلاقة في ختام أعمالها اليوم إلى التقليص التدريجي لتبويب الموازنات العامة غير المبوبة ترسيخاً لمبدأ الشفافية ,وإدراج أية حسابات جارية مفتوحة خارج إطار الموازنة العامة بما في ذلك الحسابات الجارية للمنح والمساعدات الخارجية مع الحفاظ على أوجه الصرف المخصصة من اجلها . وأكدت على أهمية تقييم تجربة تطبيق النظام النقدي التي ستبدأ من عام 2007م على ان يصاحب ذلك التدرج في الأعداد لتطبيق أساس الاستحقاق خلال الفترة 2007م - 2014م ، بحيث يقوم الصندوق والبنك الدوليين والمانحين بتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق ذلك الهدف . وأوصت بضرورة العمل من أجل إدراج موازنات الصناديق الخاصة التي يتقرر الإبقاء عليها من قبل الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة عند الانتهاء من حوسبة النظام. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لما تحقق من إنجازات كبيرة وايجابية في برنامج التحديث والإصلاح المالي..مثمنين الدور الفعال والمشاركة الايجابية للصندوق والبنك الدوليين في برنامج التحديث والإصلاح المالي والحضور الفاعل في هذا الورشة من خلال المحاضرات والمداخلات التي ساهمت بشكل فاعل في إثراء النقاش في مختلف الجوانب . وأكدوا على أهمية تطوير وتأهيل المعهد المالي ليواكب التطورات التي تعتمل في المجال المالي والنقدي وتوسيعه مع توفير الإمكانيات اللازمة من اجل تحقيق هدفه . وكانت الورشة التي حاضر فيها خبير صندوق النقد الدولي للإحصائيات المالية الحكومية النعمان العصامي ناقشت على مدى ثلاثة أيام، مخطط الانتقال من نظام تصنيفات الموازنة العامة لعام 1986م إلى نظام التصنيفات الجديد لعام 2001م وتقنياته وفنياته وتقييم الاختلافات التي يحتوي عليها نظام التصنيفات الجديد ، وكذا الاحتياجات اللازمة للانتقال إلى هذا النظام .