تجري وزارة المالية حاليا دراسة انتقال اعتماد سياسة الميزانية المقرة في العام 1986للعمل بتصنيفات الموازنة الاقتصادية والوظيفية العامة للدولة للعام 2001م. وأفاد دليل الاحصاءات المالية للحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2001م أن الوزارة سعي الوزارة ياأتي في إطار إصلاح ادارة الموازنة العامة وتفعيل دورها الرقابي من خلال تقليص تبويب الموازنات العامة غير المبوبة وإدراج الحسابات الجارية المصنفة خارج اطار الموازنة العامة. وتساهم التصنيفات الجديدة في تعزيز فاعلية النفقات العامة في المجالات الاكثر اهمية المتمثلة في البنى التحتية ومجالات الصحة والتعليم والامان الاجتماعي ، وتحقيق اكبر قدر من الشمولية لبيانات ومعلومات الموازنة كما تعمل على تحديد خطوات واجراءات عملية الانتقال الى التصنيفات الجديدة للموازنة بالإضافة إلى تحديد المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ عملية الانتقال، والخروج بآلية تنفيذية لعملية الانتقال ابتداءً من العام 2007م حتى العام 2014م. ويجري تطبيق الدراسة الجديدة وبمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي في التجربة حيث خصصت وزارة المالية ورشتي عمل، خرجت الاولى التي انعقدت منتصف ابريل الجاري بعدد من التوصيات التي اكدت اهمية الانتقال إلى دليل احصاءات 2001م في حين تجري الترتيبات حاليا لانعقاد ورشة العمل الثانية في 9 مايو القادم بمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة التنمية البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن عميد المعهد المالي صالح شعبان أن الورشة ستخرج بآلية تنفيذ مدروسة، تأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الواجب مراعاتها عند تنفيذ عملية الانتقال، إضافة الى انها ستضع نقاط محددة يتم من خلالها الاتفاق مع المنظمات الدولية عند تنفيذ عملية الانتقال.