يمرس : الدكتور عبدالله المخلافي استاذ العلوم المالية بجامعة تعز وكيل وزارة المالية: تقليص الدعم للمشتقات النفطية كان ضرورة تنموية سيلمسها المواطن لاحقا

البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" مقتل وإصابة مواطنين بنيران فصائل المرتزقة في "أحور" بأبين الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع بيوتٌ لا تموتْ أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور عبدالله المخلافي استاذ العلوم المالية بجامعة تعز وكيل وزارة المالية: تقليص الدعم للمشتقات النفطية كان ضرورة تنموية سيلمسها المواطن لاحقا

سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 07 - 2005

الاقتصادي والمالي حقق في مراحله الأولى نتائج ايجابية بشهادة المؤسسات الدولية.. لافتا الى ان هذه النجاحات تمثلت بضغط وتكميش الطلب, وهو ماانجزته اليمن بنجاح كبير, واستعادت بذلك ثقة المانحين والمؤسسات التمويلية الدولية .
وقال الدكتور عبدالله المخلافي في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تقليص الدعم للمشتقات النفطية كان ضرورة تنموية
سيلمسها المواطن لاحقا, خاصة وان الدعم لم يكن يصل الى مستحقيه.. داعيا الى تحري الدقة والانصاف والامانة العلمية في تقييم النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح في مرحلته الاولى .
واعتبر المخلافي عملية انجاح ما تبقى من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية, اراد مجتمعية, تتطلب من الجميع احزابا ومنظمات مساندتها بغية تحقيق الاهداف المرجوة منها, والمتمثلة في تحسين مستوى حياة المواطن .
واستعرض خطط وبرامج الحكومة الهادفة الى تحديث وتطوير الانظمة المالية والمحاسبية, بما يحافظ على موارد البلاد وانفاقها الانفاق الأمثل بما يصب في خدمة افراد المجتمع في الحضر والريف, من خلال تجفيف منابع الهدر والفساد في الموارد وانفاقها.
- في البداية نرجو القاء الضوء حول اهمية الاصلاحات التي بدأتها الحكومة منذ عام 1995م, ومبرراتها؟
- تكمن أهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي انتهجتها اليمن منذ منتصف التسعينات في الوضع الاقتصادي المتدهور الذي عانى منه اقتصادنا الوطني في تلك الفترة.. بمعنى آخر فقد جاءت الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون والتنسيق بين
الحكومة اليمنية وصندوق النقد والبنك الدوليين, كضرورة تنموية وشكلت قرارات شجاعة اتخذتها القيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ليخرج الاقتصاد الوطني من انهيار وشيك.
وبنظرة هادئة ودقيقة على مكونات التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد الوطني قبل تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي, وعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ مايلي:
أولاً: الموازنة العامة, كانت تعاني من عجز هيكلي طوال الفترة الماضية, حيث وصل معدل العجز الى اكثر من 22 بالمائة في النصف الاول من التسعينات.
ثانياً: التضخم, عانى الاقتصاد الوطني من ارتفاع معدل التضخم بحيث وصل الى اكثر من 70 بالمائة, بل وصل الى اكثر من 100 بالمائة حسب النشرة المصرفية العربية الصادرة في البحرين.
ثالثاً: المديونية الخارجية, وصلت قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي الى اكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعاً: الإحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي كانت في عام 1993م حوالي 300 مليون دولار لاتغطي حاجات اليمن من السلع الأساسية
لأكثر من 20 يوما وهذا وضع غير آمن وخطير جدا.
خامسا: عجز دائم في الموازين الفرعية والموقف الكلي لميزان المدفوعات .
كل هذه المؤشرات وغيرها كثير كانت مبررا كافيا وضروريا لأجراء تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية الكلية لليمن أولاً لكي تعمل على إيقاف التدهورالذي يعاني منه الإقتصاد الوطني وثانيا لكي تعمل على
معالجة الاختلالات الاقتصادية وغير الإقتصادية وثالثا الإنطلاق بعجلة التنمية الإقتصادية لتحقيق الغايات المنشودة .
- اذا فما الذي حققه البرنامج في مراحله الاولى؟
- إذا رجعنا إلى المؤشرات السابقة التي كانت عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي والوضع الحالي لها بعد مرور تسع سنوات سنرى ما يلي :-
- العجز في الموازنة العامة إنخفض إلى أقل من 3 بالمئة بدلاً من 22بالمئة كما كان عليه الوضع قبل الإصلاحات الاقتصادية بل أن الموازنة
العامة حققت فائضا في عامي2000م و2001م .
-فيما يخص التضخم أيضا نلاحظ أن معدل التضخم إنخفض إلى أقل من 5 بالمئة بدلاً عن100 بالمئة, ثم عاود الإرتفاع إلى 11 بالمئة تقريبا ويظل هذا المعدل في الحدود الآمنة .
- المديونية الخارجية كذلك إنخفضت إلى حوالي أربعة مليارات دولار بدلاً من أكثر من عشرة مليارات دولار, وأصبحت المديونية الخارجية حاليا لاتتجاوز 40 بالمئة من الناتج المحلي .
- حقق الإحتياطي من العملات الأجنبية, تحسنا نوعيا بحيث أصبح البنك المركزي اليمني يمتلك إحتياطيا من العملات الأجنبية يفوق خمسة مليارات دولار, تغطي حاجة اليمن من السلع الأساسية لأكثر من سنة وستة أشهر
بدلاً من عشرين يوما قبل الإصلاح الاقتصادي, الى جانب استقرار سعر صرف العملة مع إلغاء تعدد أسعار الصرف .
وهذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد اليمني ينبغي أن لاينكرها أحد وعلى أولئك الذين يقللون من النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي
إما لأعتبارات سياسية أو غيرها, الابتعاد عن هذا وتقييم تلك النجاحات بمنظارعلمي بعيدا عن أي إعتبارات أخرى, وهو ما يجعلنا نقول بكل ثقة بانه لولا الاصلاحات الاقتصادية والمالية لكان البديل هو الانهيار لاقدر الله .
فضلا عن ذلك فقد طرأ تغير كبير في مكونات السياسة النقدية والسياسة المالية والتي عملت على تحقيق الكثير من الأهداف في المراحل الأولى من الإصلاح الاقتصادي المتمثلة بضغط وتكميش الطلب .. وبإختصار شديد نقول أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح نجاحا كبيراً في تقييد الطلب وخفضه بشهادة المؤسسات الدولية.. وبذلك استعادت اليمن ثقة المانحين والمؤسسات التمويلية الدولية ويبقى على العالم دعم اليمن لكي تحقق النجاح في جانب العرض وزيادة الإنتاج في السلع والخدمات في المستقبل القريب إن شاء الله .
- في اعتقادكم هل كانت الاصلاحات الاخيرة ضرورة لمواصلة هذه النجاحات؟
- علينا أن نمضي قدماً ومعنا كل الخيرين من الدول الشقيقة والصديقة في استكمال ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الجماهيري ومؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد المجتمع اليمني الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل إنجاح ما تبقى من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية, لأننا لا نستطيع أن نحقق التنمية بدون توفر إرادة مجتمعية صادقة ومخلصة ومتفانية غير متخاذلة.. وأي تخاذل من قبل المجتمع في الأستجابة لأطروحات الجانب الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي سيكون له أثر على كل فرد في المجتمع وقد يؤدي إلى تدهور الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية .
- اذا ماذا نحتاج لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية؟
- في سبيل استكمال الإصلاحات الاقتصادية فإننا نرى إنشاء وزارة للاستثمار تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وإلغاء كل المرجعيات الإدارية
السابقة المتعلقة بالاستثمار وتحرير الاستثمار والمستثمرين من كل القيود الإدارية والابتزاز الشخصي من البعض وحماية وضمان الاستثمارات
المحلية والأجنبية والقيام بتوقيع الاتفاقيات الثنائية بين اليمن ومعظم دول العالم لحماية وضمان الاستثمارات وحتى القيام بالدفاع عن
المستثمرين لدى الجهات القضائية والعدلية والقيام بخلق الوعي لدى المجتمع بأهمية زيادة الاستثمارات من أجل خلق فرص عمل أكبر والقضاء على ظاهرة الفقر, وذلك بعد ان تقوم الوزارة بعمل مسح شامل لكل محافظات الجمهورية من أجل حصر الميزات النسبية والتنافسية للموارد والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها كل محافظة من محافظات الجمهورية وتحديد المشروعات التي تتناسب مع تلك الميزات بما يحقق أكبر عائد ممكن وتحقيق الأرباح للمستثمرين, وبنفس الوقت استيفاء المشروعات التي يحتاجها أفراد المجتمع وتحقيق النفع للجميع, بحيث تكون وزارة الاستثمار هي المعنية بالقيام نيابة عن المستثمر في معالجة كل المشكلات والعقبات
التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين سواء كانت شخصية أو مؤسسية وذلك حتى ولو مقابل رسوم مقررة سلفاً يدفعها المستثمر.
وإذا ما شئنا جذب المزيد من الاستثمارات فعلينا مرحلياً أن ندفع إعانات نقدية للمستثمرين والاستثمارات التي يمكن أن يكون لها عائد كبير على الاقتصاد اليمني في المدى المنظور والطويل , ولكن كل ذلك بشرط أن تكون الوزارة خالية تماماً من الفساد والفاسدين, وعندما يتوفر ذلك نضمن ارتفاع معدل الاستثمار في اليمن وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني في وقت
قصير جداً.
- وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارت والوحدات الاقتصادية؟
-إعادة الهيكلة ينبغي أن تتم على مستوى كل وزارة ووحدة اقتصادية بما يقضي على كل الاختلالات الادارية والمالية وحتى الأخلاقية بما من شأنه القضاء على الفساد المالي والإداري, والحد من المركزية في بعض الجهات.
ومن جانب آخر ينبغي علينا ان نفهم طبيعة عمل كل وزارة من الوزارات وتحقيق استقلالية تامة وإبعاد مؤسسات الدولة عن الضغوط الإجتماعية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظم والتقاليد الإدارية وإعاقة مؤسسات الدولة عن اداء مهامها بأحسن حال, وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمؤسسية في كل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى القطاع الخاص.
- هل كان يمكن الاستمرار في الاصلاحات دون اللجؤ الى تقليص الدعم عن المشتقات النفطية؟
-رفع الدعم عن المشتقات النفطية مسألة هامة للغاية لأن الدول في القرن الواحد والعشرين لم تعد داراً للرعاية الإجتماعية وإنما الدولة أصبحت لاعبا ضمن الفريق اللاعب في الميدان بعد أن تكون قد قامت بوظائفها الأساسية المتعارف عليها وفقا للقاموس السياسي.
إذا رفع الدعم عن المشتقات النفطية أصبح ضرورة تنموية لأعتبارين:-
الأول/ أن الدعم لم يصل إلى الفئات المستهدفة.
الثاني/ توفير الموارد المتمثلة بالدعم واستغلالها في تقديم إعانات نقدية مباشرة عن طريق مؤسسات الضمان الاجتماعي أو إنشاء مشروعات تعود بالنفع على الجميع من خلال خلق فرص عمل ومصادر دخل وهذا ما يعرف بالدعم غير المباشر.
وفيما يتعلق بالفوائد المتوخاه من الاصلاحات الاقتصادية في المرحلة القادمة, فان برنامج الاصلاح الاقتصادي ينقسم الى قسمين رئيسيين:
القسم الاول جانب الطلب وهو ما انجزته الجمهورية اليمنية بنجاح كبير.
القسم الثاني جانب العرض وهو يشكل المهمة القادمة ويحتاج الى كثير من الوقت.. وانجاز الاصلاحات في جانب العرض عادة يتم في الآجل الطويل.. وهناك دول بدأت قبل اليمن في الاصلاحات الاقتصادية ولم تصل بعد الى الشق الثاني المتعلق بإصلاح جانب العرض.. وبالتالي على المجتمع بمختلف فئاته الحفاظ على الانجازات ومحاولة احداث نوع من التراكم في الانجازات والعمل على انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في جانب العرض.
وفي هذا الشأن نعرب عن الاسف لما شهدته العاصمة وبعض المدن خلال يومي 20 و 21 يوليو من اعمال شغب وفوضى وتخريب من قبل البعض على الممتلكات العامة والخاصة, باعتبار ذلك لايصب في مصلحة اي يمني ايا كان.. كما ان هذه الفوضى تشكل عامل طرد للاستثمار والمستثمرين المحليين والاجانب, لانه عندما ينخفض الاستثمار تنخفض فرص العمل وبالتالي زيادة معدل الفقر ، اذا هل يمكن اعتبار مثل هذه الاعمال تصب في مصلحة اليمن واليمنيين؟ .. وهل من خلالها يمكن محاربة البطالة والفقر؟.. طبعا لايختلف اثنان على ان مثل هذه الاعمال الهدامة تسهم في زيادة معدلات البطالة والفقر .
- اخيرا نرجو تسليط الضوء على الخطوات التي تعتزم وزارة المالية اتخاذها لتطوير النظام المالي والمحاسبي، وكذا النظام المالي الخاص بتبويب الميزانية العامة للدولة الذي تعتزم الوزارة تطبيقه اعتباراً من مطلع 2007م, بهدف تجفيف منابع الفساد؟
- فيما يخص تطوير النظام المحاسبي تقوم الدولة ممثلة بوزارة المالية على تحديث وتطوير الانظمة المالية والمحاسبية بما يحافظ على موارد البلاد وانفاقها الانفاق الأمثل بما يصب في خدمة افراد المجتمع في الحضر والريف وذلك من خلال تجفيف منابع الهدر والفساد في الموارد وانفاقها.
وهناك اهمية استراتيجية للتحول والانتقال الى دليل احصائيات مالية الحكومة 2001م ، وذلك من خلال التطبيق التدريجي والناجح.. كما ان الانتقال الى التبويب الاقتصادي للإيرادات والنفقات العامة على الاساس النقدي ابتداء من عام 2007م يعد جزء من تحديث وتطوير الموازنة العامة للدولة, على ان يتم التحضير والتهيئة من خلال تكثيف التدريب واعداد الادلة والنماذج والسجلات لاعداد الموازنة العامة 2007م , وفقا للتبويب الاقتصادي على الاساس النقدي, بما من شأنه تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتنمية القدرات التكنولوجية للادارة عبر استخدام البرمجة المعلوماتية في العمليات المالية والمحاسبة للحكومة.
كما ان الدولة حريصة وعازمة على الانتقال الى دليل 2001 في اطار الرغبة في تطوير الاداء المالي ومتابعة تنفيذ الموازنة بالاضافة الى تمكين السلطات المالية من اداة فعالة لتحليل المالية الحكومية، واتخاذ القرارات فيما يخص السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
وتبعا لهذه التوجهات اقدمت وزارة المالية في خطوة اولية الى تشكيل فريق عمل متعدد الاطراف قام بدراسة دليل احصائيات مالية الحكومة 2001 , واعداد مشروع مخطط اولي طويل المدى كمسار انتقال للنظام الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.